يزدهر سوق خدمات السيارات بعد البيع في مصر بوتيرةٍ متسارعة، وأصبح واحداً من أبرز الأسواق في أفريقيا، معززاً بذلك النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما في ظل الازدياد المسجّل في عدد السيارات ومبيعاتها والذي بدوره أثمر في تحفيز الإجراءات الحكومية لمكافحة انبعاثات السيارات.

ووفقاً لخبراء قطاع الأعمال في أفريقيا لدى شركة أفريكون جي.إم.بي.إتش الألمانية، وهي شريك المعرفة في معرض أوتوميكانيكا دبي، الفعالية التجارية العالمية الأضخم في سوق خدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت هذه العوامل مجتمعةً في نمو سوق خدمات السيارات بقيمة إجمالية تتراوح بين 1-2 مليار دولار أمريكي.

وتؤكد شركة أفريكون هذا النمو، حيث عملت ضمن أكثر من 30 مشروعاً في سوق خدمات السيارات في جميع أنحاء أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. وتقدم الشركة اليوم خبرتها في السوق المصرية الواعدة، مستندةً إلى تقارير صادرة عن مجموعة أبحاث أجرتها شركات عاملة في قطاع السيارات في مصر.

تزايد الفرص:

تستند التوقعات الإيجابية الواردة في التقرير إلى عدد السكان المتزايد في الدولة والبالغ حالياً 100 مليون نسمة، لتكون ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى تقدّمها الاقتصادي بعد أن تجاوزت دولة جنوب أفريقيا كثاني أكبر اقتصاد في القارة مع إجمالي ناتج محلي يبلغ 360 مليار دولار أمريكي وتوقعات باستمرار النمو.

وكشف التقرير: "يتوقّع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو بنسبة 2.5% هذا العام، لكنه سيشهد تحسّناً بنسبة تتجاوز 5% اعتباراً من عام 2022. فقد تراجع التضخّم بحوالي 6% بعد مواجهة الاقتصاد لعديد من التحديات خلال فترة 2016/2017. بينما انخفضت نسبة البطالة، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي بنحو 50% منذ عام 2017. ونتيجةً لذلك، تلقّت مصر القيمة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعدة سنوات متتالية، حيث حصدت استثمارات بقيمة تجاوزت 9 مليار دولار في عام 2019 وما يقارب 6 مليار دولار في عام 2020. ويرتكز هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتواصلة بالإضافة إلى عوامل أخرى. فعلى سبيل المثال، تقدّمت مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 14 مرتبة منذ عام 2018".

ورغم تداعيات جائحة كوفيد-19، يستمر الاقتصاد المصري بالنمو وتُعد من الدول القليلة التي أعلنت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام كامل في عام 2020.

نمو السوق:

تمتلك مصر واحداً من أكبر أساطيل السيارات في أفريقيا، مع وجود حوالي ستة ملايين مركبة منها 4.6 مليون سيارة ركاب منتشرة على طرق الدولة، ما ساهم بدفع عجلة نمو سوق خدمات السيارات ، ويُضاف إلى ذلك حوالي مليون شاحنة و470 ألف حافلة. وتستخدم معظم سيارات الركاب محركات البنزين، بينما تعتمد العديد من المركبات التجارية على محركات الديزل، مع توقعات بتغيير مرتقب.

وأوضح التقرير: "تعمل الحكومة على زيادة عدد السيارات ثنائية الوقود، والتي يمكن لمحركاتها استخدام البنزين والغاز الطبيعي المضغوط. ويوجد حالياً حوالي 300 ألف مركبة في مصر تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط، وتشير التوقعات إلى ازدياد هذا الرقم بشكل أكبر خلال السنوات القادمة".

كما تتخذ مصر خطوات جريئة لاستبدال محركات الاحتراق الداخلي ببدائل صديقة للبيئة؛ فقد أعلنت الحكومة العام الماضي عن مبادرة لتشجيع المستهلكين على استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة تعمل بمحركات الغاز الطبيعي المضغوط مع تسهيلات ائتمانية موسّعة وحوافز أخرى ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر. وأدى ذلك إلى تطبيق شركة دونغفينغ موتور الصينية لخطة تجميع حوالي 25,000 سيارة كهربائية سنوياً في مصنع تجميع مصري.

ويشهد السوق المصري تغيراً على مستوى العلامات التجارية لأسطول السيارات، إذ قد تتراجع أسهم شركات شيفروليه/إيسوزو وهيونداي وتويوتا ونيسان الكبيرة في السوق، مع دخول العلامات التجارية الأوروبية والصينية المدعومة برسوم الاستيراد التفضيلية.

وتابع التقرير: "نمت مبيعات السيارات الجديدة في مصر مؤخراً، حيث وصلت إلى أكثر من 200,000 وحدة سنوياً، يتم تجميع حوالي نصفها محلياً. وتُعد مصر موطناً لشركات تجميع السيارات المحلية الرائدة، مثل جي بي أوتو وجنرال موتورز مصر / المنصور للسيارات ونيسان. ويتم إنتاج معظم سيارات الركاب للسوق المحلي، في حين يتم تصدير العديد من الحافلات إلى الأسواق الإقليمية".

تغيّر الحصص السوقية:

تحمل الفترة القادمة بعض التغييرات إلى سوق خدمات السيارات في مصر المدعوم بالاستيراد، والذي يهيمن عليه الموردون الآسيويون، خاصةً الصين وكوريا واليابان. كما انضمت ألمانيا والولايات المتحدة حالياً إلى قائمة أكبر عشرة موردين لقطع الغيار والمكونات في الدولة، في حين تتمتع العلامات التجارية الرائدة عالمياً بحصة سوقية عالية نسبياً بالنسبة للأجزاء الهامة. بالمقابل، يكتسب سوق تصنيع المكونات المحلّي زخماً أكبر، ويزود شركات تجميع السيارات المحلية، وسوق خدمات ما بعد بيع السيارات وأسواق التصدير بمجموعة من البطاريات وقطع المكابح والأسلاك والشِّباك.

وتشمل أعمال الاستيراد والتوزيع في مصر مجموعة شركات صغيرة وكبيرة، يقع معظمها في القاهرة. ويُعدّ سوق خدمات ما بعد البيع المستقل مقسّماً، حيث يبيع المستوردون والموزعون مباشرةً إلى المستخدمين النهائيين وورش العمل وشبكة من تجار الجملة والتجزئة في جميع أنحاء الدولة. وكما هي الحال بالنسبة للأسواق الأفريقية الأخرى، يشتري غالبية المصريين قطع غيار سياراتهم من تجار التجزئة بدلاً من ورش العمل، بناءً على توصية ميكانيكيين موثوقين.

التوجهات والتوقعات:

تبرز التجارة الإلكترونية بسرعة كعامل داعم لسوق خدمات ما بعد البيع من خلال منصات مشهورة، مثل أوديجو والتوفيقية وإيجي بارتس وأمازون مصر.

ورغم جاهزية سوق خدمات السيارات المصري للنمو وتوفير فرص هامة لمنتجي قطع الغيار والموزعين ومزودي الخدمات، إلا أن التنافس المحتدم من المنتجين المحليين قد يدفع الموردين في الخارج إلى الاستثمار في بُنى خاصة بهم أو البحث عن طرق لإضافة قيمة محلياً لزيادة حصصهم في السوق.

ولخّصت شركة جي بي أوتو، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال توريد السيارات، السيناريو المتوقع، حيث أشار السيد محمد يحيى، رئيس قسم قطع الغيار الجاهزة في مجموعة جي بي أوتو: "نرى حالياً ثلاثة عوامل تؤثر بشدة على مستقبل السوق في مصر، إذ نتوقع بدايةً فترة من النمو القوي في مختلف أقسام القطاع. وتشير التوقعات ثانياً إلى تزايد أهمية المبيعات عبر الإنترنت. كما ستساهم زيادة المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط ثالثاً في فتح المجال أمام قطاعات صناعية جديدة وفرص نمو".

وتقدّم المشاركة المتزايدة لمصر في معرض أوتوميكانيكا دبي بنسبة 20% منذ عام 2015، مؤشراتٍ إضافية لإمكانيات النمو في السوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: "نتوقع زيادةً في عدد الزوار المصريين مع عودة المعرض بين 14 و16 ديسمبر. ونحظى هذا العام بدعم وحضور الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، كما لاحظنا زيادة بنسبة 142% على أساس سنوي (2019-2021) في المساحة التي تشغلها الشركات المصرية، ما يؤكد حقيقة الوضع الحالي وإقبال الشركات على العمل".