بقلم/ طارق عبدالله.

في بداية العام الجاري, واجهنا واحد من أهم و أبرز القرارات المحورية في مجال السيارات في مصر, الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية. هذا القرار, الذي تسبب في حدوث "زلزال" لأسعار السيارات في مصر.

بدأ هذا الزلزال من يوم 1 يناير من العام الجاري بتخفيضات قوية في أسعار السيارات. وصلت الى حد المليون جنية تقريبا على بعض السيارات الفاخره. لينطلق بعدها حملات المقاطعة التى طالبت "بالأسعار العادلة" للسيارات في مصر. مع ظهور العديد من الإشاعات لاحقاً بحدوث إنخفاض حاد فعلي في مبيعات السيارات. الأمر الذي ساهم بشدة في حدوث إرتباكات كثيرة بين راغبي شراء السيارات.  وخصوصاً في خلال الربع الأول من العام الجاري.

بعد البحث الدقيق, وجدنا ان مبيعات السيارات لم تنخفض الى ذلك الحد المزعوم. و دعمنا رأينا الشخصي بالتقرير السنوي "الأميك" و هو التقرير الوحيد المعني بمبيعات السيارات في مصر. حتى وجدنا ان رد الفعل من جانب تلك الحملات يتمثل في عدم دقة تلك التقارير. و هو الأمر الذي أتفق معهم فيه بنسبة ما. و يرجع هذا السبب الى عدم مشاركة كل وكلاء السيارات لأرقامهم. و هو أمر مشروع من جهتهم. و لكن ها نحن ذا مع تقرير رسمي من جهة حكومية لا يقبل الشك. و يتمثل هذا التقرير في عدد السيارات التى تم التأمين الإجباري عليها من قبل وحدات تراخيص المرور المصرية.

مما يعني ان كل تلك الأرقام الواردة هى لسيارات تم شرائها من قبل المستهلك بالفعل و تم ترخيصها على اسمهم. و هو الأمر الذي لا يقبل الشك. فالملاك قد اشتروا السيارات بالفعل و هى محل الإستخدام.

الجمعية المصرية للتأمين الإجباري.

صرح السيد ابراهيم لبيب، رئيس الجمعية المصرية للتأمين الإجباري على السيارات في مصر ، بأن عدد المركبات الجديدة "الزيرو" المؤمن عليها اجباريا بغرض الترخيص في الفترة مابين 8 أغسطس و 30 سبتمبر من عام 2019 ، بلغت قرابة الـ 30 الف سيارة " 29380".

اما في شهر أكتوبر فقط, فقد وصل العدد الى 19693 مركبة.

هذا التصريح الهام للغاية مصدرة جريدة الأهرام المصرية العريقة. و بعد البحث مرة أخري, وجدنا ان تفاصيل تلك التراخيص تتمثل في الآتي:
 

هل حقاً إنخفضت مبيعات السيارات في عام 2019 عن الأعوام السابقة؟

في تقرير قد يكون صادم لبعض مطلقي تلك الإشاعات عن سوق السيارات المصري, تتوقع شركة Fitch Solutions للإستشارات و الدراسات الإقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الإئتماني الإنكليزية, ان تنموا مبيعات السيارات في السوق المصري بنسبة 14.6% بنهاية العام الجاري على عكس كل التوقعات المزعومة بإنهيار السوق!

و من ثم, زيادة سنوية بنسبة 6.5% في السنوات القادمة. الأمر الذي يتسق بنسبة كبيرة مع تقرير "الأميك" الذي تم التشكيك فيه مسبقاً.

و إعتماداً على كل تلك التقارير الرسمية من الهيئات الحكومية و التقارير الأجنبية, يمكنني القول ان سوق السيارات في طريقه الى التعافي الكامل من آثار التخبط التى حدثت في بداية العام الجاري.

انا أعتبر ان التقرير الرسمي الخاص بعدد السيارات التى خضعت للتأمين الإجباري هو بمثابة الدليل القاطع الواضح الغير قابل للتشكيك في مسألة مبيعات السيارات بالسوق المصري. مع العلم, بان السيارات القادمة من دولة تركيا ستخضع هى الآخرى لإتفاقية "الصفر جمرك" بداية من يناير المقبل. مما سيعني إنخفاض آخر في أسعار السيارات القادمة من تلك البلد. الأمر الذي من شأنه إحداث زيادة قوية و واضحة في مبيعات تلك السيارات.