الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ خطة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، مع تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وبدء مفاوضات للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسئولين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وحضر اللقاء كل من أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول للسيارات الكهربائية، والتي يأتي على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول للطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وأضاف أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الأخضر.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر، حيث تستهدف الخطة التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، مع تصنيف المركبات حسب طبيعة الاستخدام.
وتركز الخطة أيضًا على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وخلال اللقاء، عرض وزير المالية دراسة مقارنة للوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والتي أكدت إمكانية تحقيق وفر كبير في النفقات التشغيلية واستهلاك الوقود.
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة الدورية مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التحول نحو السيارات الكهربائية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية.
كما وجه مسئولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات الكهربائية للمسئولين الحكوميين، كبديل للسيارات التقليدية العاملة بالوقود.
