تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن موقف استيراد السيارات من الخارج قد شغل الساحة بالسوق المصري بشكل ضخم خلال الأشهر القليلة الأخيرة, و ذلك بعد الإعلان عن إيقاف استيراد السيارات بشكل شبه كامل فيما عدا مبادرة سيارات المصريين بالخارج, و تضمن قرار الوقت أيضا وقف استيراد سيارات ذوي الهمم "سيارات المعاقين" , و ذلك لعدة أسباب سوف نستعرضها لكم خلال التقرير, و خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري بالأمس, تم الإدلاء بعدة تصريحات هامة, واليكم كل التفاصيل ....

أكثر من 80% من السيارات التي استيرادها ليست مع مالكيها

أوضح رئيس الوزراء أنه قد كلف عدة لجان بعمل دراسة على السيارات التي تم الإفراج عنها ضمن مبادرة ذوي الهمم خلال العامين الماضيين, للوقوف على نسبة المواطنين من ذوي الهمم الذين مازالوا يمتلكون السيارات حتى الآن, و بعد فحص مئات السيارات, تبين للجنة أن أكثر من 80% من السيارات ليست مع مالكيها من ذوي الهمم بل تم بيعها لأشخاص أصحاء, بل و نسبة اكثر من 80% لا تعرف حتى نوع السيارات التي تم شراؤها باسمهم.

هل سيتم الغاء قانون سيارات ذوي الهمم؟

في الإجابة عن ذلك السؤال أوضح رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.

استعادة حق الدولة من المستفيدين بدون وجه حق

أوضح مصطفى مدبولي أيضا أن الدولة سوف تفحص كل السيارات التي تم الإفراج عنها خلال العامين الماضيين, للتاكد من ان جميعها مع مالكيها, أو التأكد من استعادة حق الدولة ودفع الغرامة الجمركية التي كان من المفترض دفعها علي كل سيارة في حالة استيرادها بدون مبادرة ذوي الهمم, حيث صرح قائلا" وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون".