تقرير / جورج اندراوس

في اجتماع استثنائي للبنك المركزي اليوم , و تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة من قبل لجنة السياسة النقدية , الأول هو تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق و العرض و الطلب , والقرار الثاني هو زيادة نسبة الفائدة بـ 600 نقطة اساس , والتي توازي 6% , و اليكم كل التفاصيل ...

محاولة القضاء علي السوق الموازي

صرحت لجنة السياسة النقدية أن تناقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية تسبب في ظهور سوق موازي بسعر صرف مختلف , بالإضافة إلى الضغوط العالمية التضخمية , و تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الصدمات المتتالية , و التي أدت جميعها إلى زيادة حالة التضخم وعدم الثقة بالاقتصاد , و زيادة اسعار السلع الاساسية , مما ادى ايضا الى ارتفاع نسبة التضخم عن الهدف المستهدف من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 7% .

توفير السيولة الأجنبية المطلوبة

أوضح البنك المركزي أيضا أن حزمة قرارات هامة مثل المذكورة يجب أن يتم دعمها بغطاء نقدي من السيولة الأجنبية , وهو ما حدث بالفعل , حيث اعلن ان قد تم توفير التمويل اللازم لاحتياجات بالعملة الأجنبية , و الذي سوف يساهم في تقليل اثر التداعيات العالمية على الاقتصاد المحلي , و يضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام و صحيح .

الحفاظ على استقرار

أكد البنك المركزي بعد القرارات سابقة الذكر أنه ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط , وذلك من خلال استهداف سعر صرف  مرن , استهداف تخفيض نسبة التضخم , و صرح البنك أيضا أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية , حيث يساهم في القضاء على الطلب المتراكم والمتزايد على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي .

الضغط على القطاع الخاص

صرح البنك المركزي ايضا انه يعلم ان التقييد النقدي يمكن ان يؤدي الى الضغط و تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير , ولكن يرى أن الضغوط التضخمية و ارتفاع الأسعار يشكل خطرا اكبر على استقرار هذا القطاع , و لذلك فأن استقرار الأسعار و توحيد سعر الصرف سوف يساعد في خلق مناخ مشجع للاستثمار , والنمو على المدى المتوسط .