بقلم/ هشام محمد ليثي

صدرت توجيهات هامة من النائب العام المستشار محمد شوقي، تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، تأتي هذه التوجيهات استجابة للتحديات التي تواجهها السلطات القضائية في مواجهة هذه الجرائم التي تنتشر بشكل متزايد وتهدد النظام المروري والأمن العام.

تعد التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات ظاهرة يلجأ إليها بعض الأفراد والجماعات الغير ملتزمة بالقوانين المرورية، بهدف التهرب من المسئولية وتجنب العقوبات المفروضة على المخالفين، ويتضمن هذا التلاعب قيادة المركبات بدون لوحات معدنية، أو طمسها، أو تغييرها، أو إجراء أي تعديل فيها للتمويه عن هوية أصحابها الحقيقية.

توجيهات النائب العام لمكافحة التلاعب في اللوحات المعدنية

تهدف توجيهات النائب العام إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة هذه الجرائم وتحقيق العدالة، فهي تأمر كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لهذه القضية ومتابعة المخالفات المتعلقة بالتلاعب في اللوحات المعدنية بكل جدية وحزم، وتشدد على أهمية توفير الأدلة اللازمة لتقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عند توافر الأدلة ضدهم.

تأتي هذه التوجيهات في ضوء الملاحظات التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بتزايد حالات التلاعب في اللوحات المعدنية وتأثيرها السلبي على العدالة ومحاولات الهروب من العقاب، إن تطبيق هذه التوجيهات سيساهم في زيادة فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الجرائم وتحقيق العدالة.

حماية الأمن العام وتحقيق العدالة في ظل التلاعب باللوحات المعدنية

يعد التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات جريمة تمس بأمن المجتمع وتعرض حياة الناس للخطر، فمن خلال تغيير اللوحات المعدنية أو عدم وجودها، يتمكن المخالفون من تنفيذ أعمال غير قانونية دون تحمل المسئولية، وبالتالي فإن النائب العام يعمل على تعزيز العدالة وتحقيق الأمن العام من خلال التصدي لهذه الجرائم وتقديم المتهمين إلى العدالة.

تتطلب مكافحة التلاعب في اللوحات المعدنية تعاوناً قوياً بين الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات المعنية المختلفة، كما يجب تكثيف الجهود في مجال توعية المواطنين بأهمية الامتثال للقوانين المرورية وتبليغ السلطات في حالة وجود أي تلاعب في اللوحات المعدنية، كما يجب تعزيز التعاون لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد، حيث قد تكون بعض السيارات المتلاعب بها مسروقة أو مرتبطة بجرائم أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير التدريب والتأهيل المناسب للعاملين في الأجهزة الأمنية والقضائية لتحديد ومعالجة حالات التلاعب في اللوحات المعدنية بشكل فعال، كما ينبغي أن تؤمن السلطات المختصة بالتكنولوجيا والتحليلات الجنائية اللازمة لتحديد حالات التلاعب في اللوحات المعدنية وتحديد المتورطين فيها.