بقلم/ هشام محمد ليثي

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة السيارات في مصر، وذلك نظرًا للمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد على المستوى المحلي والدولي، كما تعد صناعة السيارات قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، إن توطين صناعة السيارات في مصر يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي، وتهدف الجهود المبذولة في هذا الاتجاه إلى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتوليد فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادية.

انشاء منطقة صناعية مصرية تركية لتوطين صناعة السيارات

تعاقب وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، السيد محمد فاتح كاجر، على إجراء اجتماع في إطار زيارة الوفد الرفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، تم خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، مستغلين في ذلك الخبرات الطويلة والمؤهلات المتاحة في كل من مصر وتركيا لتحقيق تقدم هائل في هذا المجال، مع إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك في مجال التصنيع داخل مصر، وتصدير المنتجات إلى أسواق متعددة حول العالم، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، لتوطين العديد من الصناعات من بينها صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها.

ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وضع خطة تعاون مشتركة لإنتاج البطاريات الكهربائية

وجه الوزير الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين، مشيراً إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات الصناعية

رحب الوزير بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27% وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.