بقلم/ هشام محمد ليثي

إلتقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد/ دميتري خارتونشيك نائب وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق له، وذلك فى إطار فعاليات الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشتركة للتعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا، حيث تناول اللقاء موقف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وآخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حضر اللقاء سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجارى محمد السيد.

اتفاق لعقد جولة مفاوضات بين مصر وبيلاروسيا لإبرام اتفاق تعاون صناعي

قال السيد وزير التجاره والصناعة انه تم الاتفاق مع وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على عقد الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهور القادمة تمهيدا لإبرام الاتفاق قريبا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا على المستويين الحكومي والخاص للتعرف على الإمكانيات الصناعية لاسيما فى ظل اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية بتعميق صناعة عدد كبير من المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات هامة حيث أن هناك فرصا كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة لتصنيع هذه المنتجات فى مصر.

فرص التعاون في استغلال الثروات الطبيعية لتطوير صناعة السيارات في مصر

لفت سمير الى إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية وتحقيق قيمة مضافة من هذه المستخرجات، مشيرا الى فرص ومقومات صناعة السيارات ومكوناتها فى مصر والحوافز التي توفرها الدولة لتشجيع توطين هذه الصناعة.

ونوه الوزير إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA ، موجها الدعوة للجانب البيلاروسي لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى مصر للتصدير لهذا السوق الضخم وكذا أسواق دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية. وأشار سمير إلى إمكانية دراسة إبرام صفقات متكافئة تستوفي بعض احتياجات كل جانب لدي الجانب الآخر لتقليل الاعتماد على العملات الصعبة.

التصنيع المشترك للمعدات الثقيلة بين مصر وبيلاروسيا

استعرضت اجتماعات مجموعة العمل المشتركة والتي نظمها جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة سبل تعزيز التصنيع المشترك للمعدات البيلاروسية الثقيلة والتى تشمل الشاحنات و اللوادر والجرارات والمعدات الزراعية فى مصر والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول العربية والأفريقية، حيث اتفق الجانبان على عدة خطوات تنفيذية لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة القادمة.