ردت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي على مطالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، بشأن المطالبة بشأن السماح باستيراد السيارات موديل 2022، وكذلك السماح بترخيصها.

نص البيان الرسمي من وزارة الخارجية

نتشرف بالإحاطة أنه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أفاد بأنه سبق وأن أوصى مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم (580) لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة، وإن كانت من موديلات سابقة.

وقد تم إدراج هذا النص في اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (770) لسنة 2005 بالمادة ال(7) والتي تشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (2) الشروط الموضحة قرين كل منها من ملحق سيارات الركوب وهي: "أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها".

لذا فإن المسموح باستيراده من سيارات الموديل 2022 هي السيارات التي تم شحنها أو فتح اعتمادها خلال سنة الموديل فقط.

وتخشى الدولة المصرية فتح باب الاستيراد على الرغم من أن الأمر قد يتسبب في إنعاش السوق المحلية إلا أن في الأمر مخاطرة كبير بفتح الباب أمام الأسواق العشوائية، والتي قد تتسبب في استنزاف العملية الأجنبية والتي تسعى الدولة لتوفيرها في الوقت الحالي.

المصري علي عبده يدخل موسوعة جينيس بأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية

بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لبعض سيارات أوبل في مصر

الكشف عن نسخة خاصة من هوندا سيفيك هاتشباك للسوق الصيني