تقرير / جورج اندراوس

كما نعلم جميعًا أعلنت الدولة منذ أشهر قليلة عن توقف العمل بنظام مستندات التحصيل التقليدي في عملية الاستيراد، والاعتماد بشكل أساسي على نظام الاعتمادات المستندية فقط، ليصبح البنك طرفًا أساسيًّا في عملية الاستيراد في النظام الجديد بدلًا من كونه مجرد وسيط في النظام القديم، وأعلن البنك المركزي وقتها أن القرار الجديد سيتم العمل به بداية من شهر مارس الماضي.

توجيه رئاسي بعودة عمل الاستيراد بنظام مستندات التحصيل

لكن بالساعات الأولى من صباح اليوم، تم نشر العديد من القرارات الهامة، والتي صدرت بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزارء الحكومة لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وليصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه باستثناء المواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج من نظام الاستيراد الجديد.

التوجيه بمتابعة عملية الاستيراد وتطويرها

بمعنى أن استيراد تلك المواد سوف يتم بنظام مستندات التحصيل القديم، بالإضافة لتوجيه مباشر من الرئيس للبنك المركزي، والوزراء المعنيين مثل وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، ووزير المالية محمد معيط، وجميع الجهات المختصة بالاستيراد بمتابعة إجراءات المنظومة بشكل متواصل، والعمل على تطويرها لخدمة الإنتاج المحلي، وهي الإجراءات التي سوف تساعد صناعة السيارات المحلية بشكل كبير.

تصريحات الرئيس بخصوص الأزمة العالمية الحالية

بخصوص الأزمة الحالية، طمأن الرئيس جميع المواطنين أن الدولة تمتلك احتياطيًّا استراتيجيًّا يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن الأزمة عالمية والكثير من الدول الأوروبية حددت طاقة شراء المواطنين، وأكد أن جميع السلع متوفرة، ولكن قد يتضخم سعرها نوعًا ما بسبب الأزمة، وأكد أن الدولة سوف تتدخل لضبط الأمور بنهاية العام الحالي 2022 فيما يخص زيادة الأسعار.

للتعرف علي السيارات الاقتصادية والفاخرة المجمعة محليا اضغط هنا