أصدرت مؤسسة تك ساي ريسيرتش للاستشارات الإدارية في سبتمبر 2018 دراسة توقعت فيها وصول قيمة سوق الإطارات في الشرق الأوسط إلى 24.83 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 بمتوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.63%.

وعزت المؤسسة البحثية هذه النتائج المتفائلة في ذلك الوقت إلى ارتفاع الطلب على إطارات المركبات المُستخدمة في قطاع البناء الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمنطقة، وتوسع أساطيل المركبات، وزيادة مبيعات المركبات بما ينسجم مع الارتفاع الملموس في القوة الشرائية للمستهلكين في المنطقة. ولا شك أنّ الكثير من المعطيات تغيّرت منذ ذلك الوقت.

وتأثّرت قطاعات السيارات وخدمات ما بعد البيع بشكل كبير بتداعيات أزمة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط، كحال القطاعات الأخرى في العالم، إذ تراجعت نسبة تحرك المركبات جرّاء اعتماد سياسات العمل من المنزل وحالة الركود التي أصابت قطاع السفر الدولي، فضلاً عن اضطراب سلاسل التوريد وظهور نماذج الأعمال الجديدة، بما فيها الخدمات المتنقلة التي انتشرت بشكل أوسع مع ازدياد شعبية التجارة الإلكترونية.

ويجيب تقرير جديد صادر عن مؤسسة ماركنتل أدفايزرز عن التساؤلات حول ما يحمله المستقبل لهذا القطاع، حيث يشير إلى أنّ القطاع يمتلك بالفعل المقومات اللازمة لهذا النوع من التفاؤل، ويتوقع أن يسجل سوق إطارات المركبات التجارية الخفيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا لوحده معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وأمّا من حيث توقعاته للنمو، يرى التقرير بأنّ مُصنّعي الإطارات الاقتصادية المسطحة ذاتية الدعم والمعتمدة على النتروجين حققوا تقدماً ملحوظاً، مما يساعد على تلبية معدلات الطلب الجديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، حيث تُمنح الأولوية لتكنولوجيا الإطارات المتطورة والموفرة للوقود.

ومع ذلك، لا بد أن تستعد الجهات الفاعلة في القطاع للتعامل مع التنافسية المتزايدة في السوق، والتي ستُشكل الكفاءة من حيث التكاليف العامل الحاسم لاتخاذ قرارات الشراء فيها.

ومن جانبه، سلّط تقرير "توجهات سوق الإطارات" الصادر عن شركة جي إف كي، الشريك المعرفي لمعرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي مُتخصص بخدمات ما بعد البيع للسيارات في منطقة الشرق الأوسط والذي يعود للانعقاد المباشر في مركز دبي التجاري العالمي بين 14-16 ديسمبر المقبل، الضوء على دور المستهلكين الذين يركزون على الأسعار في الزيادة الكبيرة في مبيعات العلامات التجارية من الفئة الثالثة في الإمارات والسعودية ومصر في الفترة بين 2019-2021.

وشهدت الكويت نمواً تجاوز الـ 50% في سوق إطارات السيارات الصينية في عام 2020، بينما عرفت المنطقة الأوسع في العام ذاته توجهاً جديداً نحو مزودي خدمات ما بعد البيع على حساب نظرائها من مُصنعي المعدات الأصلية.

وإلى جانب المنتجات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، تشهد السوق تغيّراً في منهجيات الأعمال مع تحول متسارع للشراكات والتسهيلات الخدمية وعقود الخدمات الإلكترونية الأقل تكلفة إلى واقع جديد للقطاع. وتُشير جي إف كي في تقرير "المسار الواعد نحو التعافي"، الذي يتناول قطاع السيارات في المنطقة، إلى أنّ السوق بحاجة لاعتماد إصلاحات شاملة لاستراتيجيات طرح المنتجات في الأسواق.

وأكّد التقرير بأنّ "المنهجية متعددة القنوات ستُشكل فرصة مثالية لسوق المركبات وخدمات ما بعد البيع في المستقبل".

وتُقدم أكاديمية أوتوميكانيكا باقةً من التحليلات الدقيقة حول البنى والديناميكيات المتغيّرة للقطاع، حيث يجتمع الخبراء للتباحث بشأن الابتكارات وأسواق النمو الرئيسية وقنوات البيع الجديدة وتعزيز سلاسل التوريد لتحسين ربحية القطاع، بما في ذلك التوصيات حول توجهات التسويق الجديدة والخدمات المتنوعة. كما تتناول الفعالية آخر التعديلات التي طالت اللوائح التنظيمية وقوانين الاستيراد والتصدير والإجراءات المتخذة لمكافحة الإغراق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتصدر إمكانات المركبات الكهربائية في المنطقة وأثرها على سوق خدمات ما بعد بيع السيارات قائمة أولويات القطاع، حيث قدّر تقرير جي إف كي قيمة سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 35 مليون دولار أمريكي في عام 2020، بينما توقع وصوله إلى 84 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2026 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 15%، علماً أنّ سوق خدمات ما بعد بيع السيارات سيتأثر بهذا النمو في ضوء محدودية حاجة المركبات الكهربائية للصيانة وزيوت التشحيم.

ونوّه التقرير إلى ضرورة تأقلم الموردين مع التكنولوجيا الحديثة من أجل الحفاظ على ديناميكيات النمو.

ومع ذلك، لا تزال الفرص تلوح في الأفق مع توقعات بانتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد بفضل زيادة أسعار النفط ومشاريع البنية التحتية الضخمة المنصوص عليها في الرؤى الوطنية لهذه الدول، والتي يُنظر إليها بوصفها محركات رئيسة للنمو طويل الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركات الركوب التشاركي عن خطط ضخمة لتوسيع أساطيلها وتعزيز سياسات التبادل بين الأقران.

وتسعى أبرز الجهات الفاعلة في القطاع لاغتنام هذه الفرص خلال معرض أوتوميكانيكا دبي، وذلك من خلال منطقة ابتكار مخصصة، حيث يتسنى للمُصنّعين والعلامات التجارية استعراض أفكارهم الإبداعية وحلولهم التكنولوجية والرقمية ومركبات القيادة الذاتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية ومكوناتها وكُل ما يدعم المساعي الجارية لتطوير القطاع. وتمنح هذه الجهود القطاع باقةً من الرؤى المعمقة بشأن المنصات الإلكترونية الخاصة بسوق خدمات ما بعد بيع السيارات، وتكنولوجيا المركبات الجديدة، وخدمات ما بعد البيع الرقمية وحلول الاشتراك، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح القطاع.

وستلمس الجهات الفاعلة في قطاع الإطارات والبطاريات تأثير هذه التحركات، وستحظى بفرصة الاستمرار والازدهار من خلال اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية.

ويستضيف المعرض التجاري على مدى أيامه الثلاثة بدأ من اليوم شركات عارضة من 57 دولةً، تتوزع على 15 جناحاً، في 6 أقسام منتجات رئيسة تشمل: قطع الغيار والمكوّنات؛ والإلكترونيات والنظم؛ والملحقات والتعديل حسب الطلب؛ والصيانة  والتصليح؛ وغسيل السيارات والعناية والتجديد؛ والإطارات والبطاريات.

ويُعد معرض أوتوميكانيكا دبي واحداً من سلسلة معارض أوتوميكانيكا الـ 17، أنجح معارض خدمات ما بعد بيع السيارات في العالم.