تقرير عبدالرحمن عيسى

أصدر جهاز حماية المستهلك قرار 115 لسنة 2021 لحل مشكلة أسعار السيارات، وظاهرة «الأوفر برايس»، ويتكون القرار من مادتين، وينص القرار على الآتي:

المادة الأولى

• إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية، مع جواز إضافة أي لغة أخرى.

• أن يتضمن الإعلان «سعر السيارة شاملًا الضريبة» ومواصفاتها، موضحًا به الآتي: «النوع- الطراز- بلد المنشأ– الفئة- الكماليات»، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقًا للمواصفات الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه.

• وضع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة «أيهما أكبر».

المادة الثانية تنص على مواصفات الملصق

• يتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل).

• نوع المطبوعة (ملصق ملون).

• مقاس الملصق A4.

• يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل، بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

• يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.

• يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر- المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك- لوجو السيارة- المواصفات... إلخ).

• يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.

•  يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

•  يتم ذكر (يوجد / لا يوجد) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.

• يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.

هل سيتمكن القرار من الحدِّ من ظاهرة «الأوفر برايس»

لا يمكن التأكد من هذا، حيث يفرض القرار على الوكيل أو التاجر أن يقوم باستخراج فاتورة للعميل بالسعر الجديد، بعد إضافة قيمة الزيادة على سعر السيارة الرسمي، مثال: «إذا بلغ سعر سيارة 250 ألف جنيه، والبائع يريد بيع السيارة بـ 300 ألف جنيه، فيجب عليه الإعلان عن السعر الجديد على الملصق الخاص بالمادة الثانية من القرار، وإصدار فاتورة خاصة بالسعر الجديد للعميل».