بقلم/ طارق عبدالله.

صرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي البارحة أثناء إفتتاح "الأسمرات 3" بالعديد من التصريحات الهامة, و أهم و أبرز تلك التصريحات هي "لن نرخص سيارة جديدة الا و هي تعمل بالغاز الطبيعي", كما صرح أيضاً عن تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عام و إستبدالها بسيارة جديدة..

كل تلك التصريحات تحمل في طياتها العديد من الشرح التفصيلي لفهمها, و يمكنكم التعرف على تفاصيل اول تصريح و هو ترخيص السيارات الجديدة و هي تعمل بالغاز الطبيعي فقط, من هنا.

ماذا عن تخريد السيارات التي مر على صناعتها أكثر من 20 عامً؟

بدأ الأمر من مبادرة إحلال للسيارات القديمة, و خصوصاً تلك التي مرّ على إنتاجها أكثر من 20 عام, و تتضمن تلك المبادرة تسليم سيارتك القديمة شرط ان تكون رخصتها سارية, و تعمل بصورة مقبولة, و سيتم تحديد قيمتها و إعتبارها مقدماً للسيارة الجديدة التي ستستلمها.

مع العلم, ان تلك السيارة التي ستحصل عليها من تلك المبادرة, ستخضع لبرامج تقسيط منخفضة و متعددة لتتناسب مع كافة أشكال و ظروف الحياة, و ذات فائدة مخفضة, او صفرية.

هذا و تحاول وزارة الصناعة و التجارة إقناع مالكي السيارات بتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من وفر في الصروفات يصل الى نصف الإنفاق, كما انه متوفر في مصر بكميات كبيرة.

الا ان السيد الرئيس قد وجد ان تلك الحوافز المقدمة من وزارة الصناعة و التجارة ليست بكافية, و انه لن يقوم بترخيص اي من تلك السيارات الجديدة الا عندما تكون عاملة بالغاز الطبيعي فقط, او الغاز و البنزين معاً, شرط ان تكون تلك السيارات الجديدة من الإنتاج المحلي بصناعة مصرية, ما يعني اننا سنشهد إنتاج مصري للسيارات بكميات كبيرة في الفترة المقبلة.

هل الجميع مجبر على إستبدال سيارته؟ 

الإجابة بكل بساطة هي لا, ان تلك المبادرة ليست شيئاً إجبارياً, و غير مفروضة على كل السيارات التي مرّ على إنتاجها أكثر من 20 عامً, و إنما هي مقدمة لمن يرغب في ذلك, بهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري, و توفير وسائل الأمن و السلامة التي يستحقها, إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.