بقلم/ طارق عبدالله.

صرح السيد "أحمد السجيني" رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم", انهم أمضوا قرابة العاملين و ال75 ساعة من العمل لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به السيد النائب "ممدوح مقلد" بتقنين أوضاع "السايس".

هل حقاً سيتم تقنين أوضاع "السايس"؟

صرح السيد/ أحمد انه يرفض تماماً ذلك اللفظ, و ان ما سيتم فعله هو حق من حقوق الدولة في إدارة شوارعها بطريقة منظمة و قانونية تدر دخلاً علي البلد بشكل آمن و منظم.

مع العلم, ان هذا القانون سيقضي تماماً على ظاهرة "البلطجة" التى يتم ممارستها تحت مسمى "السايس", مع الإستعانة بوزارة الخارجية و وزارة العدل للقضاء تماماً على تلك الظاهرة, و قوبلت تلك المناقشات بالترحاب من وزارة الداخلية بشكل كبير.

و ان "تقنين أوضاع السايس" كان مجرد المسمى المبدئى للمشروع عند طرحه لأول مرة لبدء المناقشة.

اذا, على ماذا ينص هذا المشروع القانوني؟

ينص هذا المشروع القانونى على ان يقوم كل محافظ بحصر جميع الشوارع الخاصة بالمحافظة محل إدارته, و القيام بتخطيطها و إدارتها بشكل منظم عن طريق تحديد الشوارع التي سيتم فرض فيها رسوم إنتظار للمركبات بكافة أشكالها.

و بعد تحديد تلك الشوارع, سيتم عرضها بشكل قانونى للمناقصة سواء كان لشركات الأموال او شركات الأشخاص او الأفراد, و من سيقع عليه الإختيار سيلتزم بإستخراج التصاريح و رخص مزاولة للمهنة. كما سيتم تحديد قوانين و غرامات على المخالفين بدرجات متفاوتة, يصل أقصاها الى سحب الرخصة تماماً و الغرامة.

اما عن الشوارع, فتنقسم الى ثلاثة أنواع.

النوع الأول هو الشوارع المجانية بالكامل, حيث لن يتم تطبيق اى نوع من أنواع الرسوم للإصطفاف بها.

و النوع الثاني هى الشوارع النصف مجانية, و يقصد بهذا المصطلح انها الشوارع التى سيتم تطبيق الرسوم للإصطفاف فيها خلال ساعات محددة من اليوم, و باقي اليوم ستكون مجانية بالكامل.

اما النوع الثالث, فهي الشوارع ذات الرسوم بشكل كامل, حيث سيتم تطبيقها خلال ال24 ساعة جميعهم.

و ستختلف التعريفة حسب كل منطقة و شارع, مع الوضع في الإعتبار العديد من القوانين التى تجعل الوضع بأكمله منظماً و يحفظ حق جميع الأطراف.