بقلم/ طارق عبدالله.

نقلاً عن موقع إيجيبت أوتوموتيف, تقدم السيد/ محمد فؤاد عضو مجلس النواب المصري بطلب الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب و و رئيس الوزراء أ/ مصطفي مدبولي, يناقش عدم تطبيق المواصفات القياسية على السيارات المستوردة و المحلية.

هذا بالإضافة الى عدم قرار 8351 لسنة 2018 و الذي ينص علي المواصفات القياسية التى أقرتها هيئة المواصفات و الجودة.

و أوضح انه مؤخراً, تمت مشاهدة العديد من العلامات التجارية الجديدة التى لا تقوم بتطبيق تلك اللوائح و القوانين و لا تحتوي على الحد الأدنى من مواصفات الأن و السلامة –على حد قوله-.

موضحًا أنها تتبع قرار هيئة المواصفات والجودة يتبين أن هناك قصور من جانب وزارة التجارة والصناعة في صدور قرارات منظمة لتطبيق تلك المواصفات والرقابة عليها ومتابعتها.

وأشار فؤاد إلى أنه تلاحظ وجود قصور في معامل اختبار المواصفات القياسية فيما يخص قطع الغيار وحاجته الى صدور قرارًا بتطبيق المواصفة الكاملة بدلا من المواصفات العشر الصادرة في 2010 .

وناشد النائب الدولة بأنها هي المسئولة الأولى عن أمن المواطنين وسلامتهم ، لذا يتوجب عليها التدخل لفرض نظام ” موحد ” على كافة أرجاء القطاع حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم .

وجهة نظر.

اما عن وجهة نظري الشخصية في تلك المطالب, فأجد انها مطالب مشروعة, و تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة.

مؤخراً, وجدنا العديد و العديد من المطالبات على وسائل التواصل الإجتماعي التى تنادى بوضع وسائل الأمن و السلامة في السيارة, و لكن كانت توجه تلك المطالبات للشركات و الوكلاء.

و في وجهة نظري تلك ليست الطريقة الصحيحة للمطالبة بمثل ذلك الطلب المشروع. لان بكل بساطة تلك الوسائل تساهم في زيادة سعر السيارة. و ان قام احد الوكلاء و إستجاب لتلك المطالب, سيرتفع سعر سيارته وسط المنافسين, و لن يلتزم الجميع بتلك المواصفات, و بالتالى ستخلق فجوه سعرية بين نفس السيارات المتنافسة, مع إعطاء أفضلية للسيارات التى لا تحتوي على كل المواصفات من الأمن و السلامة المتقدمة.

و بالتالى, لن يقوم احد من الشركات بتطبيقها حتى لا يخسر ميزة التنافسية السعرية.

أتمنى من أعماق قلبي ان يتم تطبيق الحد الأدنى من مواصفات  الأمن و السلامة علي كل السيارات من قبل الدولة و رفع مستوي الحد الأدنى.