بقلم/ طارق عبدالله.

حتى تلك اللحظة, فإن السيارات التي تحمل لوحات معدنية خليجية بداخل أراضي المملكة العربية السعودية, لا يتم تطبيق نظام المخالفات المرورية عليها. الأمر الذي من شأنة زيادة إحتمالية وقوع الحوادث المرورية و الضحايا من الأرواح البريئة.

و في إطار النهوض بالأمن العام و السلامة المرورية بشكل خاص, أوضح العقيد مهندس/ على الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية, انه بتوجيهات مباشرة من سمو وزير الداخلية, سيتم تطبيق نظام المخالفات المرورية على السيارات الخليجية بدءا من نوفمبر المقبل. و لن يتم الموافقة الأمنية على خروج اى مركبة من المنافذ البرية المتمثلة في الرقعي, الخفجي و البطحاء, إلا بعد دفع جميع المخالفات المرورية التى إرتكبتها المركبة بداخل أراضي المملكة. و سيتم تسديد الغرامات و المخالفات المرورية في منافذ محددة مسبقا من قبل الإدارة العامة للمرور.

تبعات هذا القرار.

سيساهم هذا القرار بشكل واضح و مباشر في تخفيض و تقليل كمية الحوادث في المملكة و خصوصاً تلك المرتكبة من قبل السيارات التي تحمل لوحات خليجية. اما من الناحية الإقتصادية, فيستم تحصيل المزيد من الغرامات و التى تمثل دخلاً مباشراً لوزراة الداخلية و المتمثلة في الإدارة العامة للمرور. تلك الأموال التى يتم إستغلالهافي حملات التوعية المختلفة للشباب و خصوصاً قبل بداية العام الدراسي.

نبذة عن الإدارة العامة للمرور.

شهدت المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن 14 هـ, تطوراً اقتصادياً وعمرانياً كبيراً، زادت على إثرها حركة السيارات داخل وخارج المدن. و كان لابد أن يصاحب هذا النمو تسهيل وتنظيم لحركة السير وتوفير الأمن والسلامة على تلك الطرق، فأوكل لجهاز الشرطة هذه المهمة, حيث كان هناك قسم للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور. و صدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم (قانون السيارات).

مهام الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية.

• إصدار النشرات والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته, بما يحقق المصلحة العامة.
• تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
• الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها.
• الإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات.
• ترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها.
• تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة.
• محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها.
• إصدار نشرة الإحصاء المرورية السنوية الخاصة (الحوادث المرورية / المخالفات المرورية / رخص القيادة / رخص السير.)
• الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة، وعدها ( 16) محطة.
• تمثيل الأمن العام في الداخل والخارج فيما يخص السلامة العامة لحركة المركبات.