انتشر في الفترة الأخيرة بعض الشائعات عن توفير حملات مقاطعة السيارات لمبلغ مالي يقرب من 12 مليار دولار أمريكي للبنك المركزي في مصر .... وهي أخبار لا أساس لها من الصحة بحسب تصريحات البنك المركزي.

حيث أكد البنك انه لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار غير الصحيحة وأكد أنها مجرد شائعات غرضها التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي والذي قام بدوره بنفي تلك الاخبار تماماً .... كما أوضح البنك أنه تم تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية لتصل إلى 0 في شهر يناير 2019 وذلك وفقاً للجدول المتفق عليه في اتفاقية الشراكة المقامة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ يناير 2019 تم إزالة التعريفة الجمركية على جميع السيارات الواردة من أوروبا لتحصل جميعها على تخفيضات في الأسعار بنسب مُختلفة حسب أسعارها.