تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن السنوات القليلة الماضية كانت من الأصعب و الأكثر تحديا لقطاع السيارات والعديد من القطاعات الأخرى في مصر, و ذلك لأنها معتمدة بشكل ضخم على الاستيراد, و كما شاهدنا جميعا قرارات وقف الاستيراد التي صدرت خلال الشهرين الماضيين للسلع غير الأساسية, من بينها السيارات, ومنذ عدة ايام استعرضنا لكم تقرير انه قد تم الإعلان من قبل إدارة أحد البنوك أن البنك المركزي قد وجه بتدبير العملة الأجنبية اللازمة لإعادة فتح استيراد هذه السلع, و اليوم وفقا لما نشرته وكالة "إنتربرايز", فأن البنك المركزي قد اعلن القرار بشكل رسمي واليكم كل التفاصيل...

تدبير العملة للمستوردين دون الحاجة إلى موافقة من البنك المركزي

وفقا لتقرير تم نشره على وكالة بلومبرج الشرق منذ عدة ايام , قام مدير أحد البنوك الخاصة بالتصريح بشكل خاص للوكالة ان البنك المركزي المصري قد وجهة بتدبير العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد عدد من السلع غير الأساسية, و ذلك بعد تشغيلها وإيقافها مرة أخرى في شهر أغسطس الماضي, و الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد خاطب البنوك بتدبير العملة المطلوبة حسب السيولة الأجنبية في كل بنك, و ذلك دون انتظار موافقة من البنك المركزي, و اليوم وفقا لتقرير إنتربرايز فأن البنك المركزي قد انهي حالة وقف الاعتمادات المستندية الي استمرت لستة اشهر.

السلع التي سيتم تدبير العملة الأجنبية لاستيرادها

تتضمن قائمة السلع غير الأساسية حوالي 13 سلعة مختلفة, و على رأسها السيارات كاملة الصنع, الإطارات المستعملة, الهواتف المحمولة, الأجهزة الكهربائية, الملابس, لعب الأطفال, الأثاث, الفواكه, الكاكاو, و المجوهرات و غيرها, و اوضحت التقارير ان القرار الجديد قد دخل حيز التنفيذ بداء من الامس الثلاثاء 6-11-2024.

الطلبات التي سيتم تدبير العملة الأجنبية لاستيرادها

أوضح أيضا مدير أحد البنوك الخاصة منذ عدة ايام و الذي طلب عدم الكشف عن هويته, ان البنك المركزي يطالب البنوك بتدبير العملة الاجنبية لطلبات الاستيراد الخاصة بالسلع غير الأساسية المقدمة لعام 2022, و 2023, و أيضا المقدمة منذ بداية العام الحالي 2024 و حتي الان.

سبب وقف استيراد السلع غير الأساسية في شهر أغسطس الماضي

أوضح تقرير بلومبرج الشرق أيضا, أن سبب وقف الموافقة على الاعتمادات المستندية في شهر أغسطس الماضي, كان بسبب تباطؤ عدد كبير من المستوردين علي تقديم الأوراق المطلوبة , و تغطية المبالغ المطلوبة بالبنوك بالعملة المحلية , وذلك ظنا منهم أن قيمة الدولار الأمريكي سوف تتراجع, مما دفع البنك المركزي إلى إيقاف الموافقة على الطلبات.