تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن وقتنا الحالي يشهد العديد من الحروب بشكلها المعروف, و أيضا حروب بشكل جديد والمتمثلة في الحروب الاقتصادية, و بالطبع يعتبر أشهر نزاع حاليا, هوا النزاع القائم بين الاتحاد الأوروبي والصين, و ذلك بعد تطبيق الأول جمارك و ضرائب تصل إلى أكثر من 45% علي السيارات الصينية الكهربائية المستوردة, و من الواضح ان الأيام المقبلة سوف تشهد تصاعد مستمر للصراع, خصوصا بعد خطوة الصين الأخيرة, واليكم كل التفاصيل...

الصين ترفع قضية بمنظمة التجارة العالمية

أوضح تقرير لـ بلومبرج ان الصين قد قامت بالفعل برفع قضية بمنظمة التجارة العالمية, و التي وصفت بها القرارات الأوروبية تجاه سياراتها الكهربائية , بأنها تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني , و انه اختراق واضح لقوانين حرية التجارة العالمية, بالإضافة إلى إساءة استخدام تجارتها, و صرحت الصين أيضا أنها قد قامت برفع قضية بمنظمة التجارة العالمية لحماية صناعة السيارات الكهربائية و النقل النظيف , و الاستمرار في المساهمة في تسريع عملية التحول إلى الطاقة الخضراء.

تهديد وزير التجارة الصيني للاتحاد الأوروبي بوقف التجارة بينهم بشكل كامل

في تصريح رسمي لوكالة بلومبرج أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية, أن دولته مازالت تطالب الاتحاد الأوروبي بمواجهة قراراته الخاطئة , و العودة إلى المسار القانوني للتجارة, و ذلك للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد واستيراد السيارات الكهربائية, والمحافظة على استمرار التعاون الاقتصادي بينها وبين الاتحاد الأوروبي بشكل عام, و الذي يعتبر تهديد غير مباشر بإيقاف التجارة مع أوروبا بشكل كامل.

استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين

الجدير بالذكر أيضا ان احدى اهم مسئولي الاتحاد الأوروبي بالصين حاليا, و ذلك لمحاولة الحفاظ على استمرار التفاوض, و الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف, و لكن حتي الان لم يتم الإعلان عن التوصل لأي حلول, بالاضافة الي انتشار اخبار ان الصين قد تواصلت مع مسئولين فرنسين لمحاولة الضغط علي الاتحاد للوصول لحل مرضي.

نبذة عن الصراع بين الصين والاتحاد الأوروبي

بدا الأمر كما ذكرنا عند تطبيق الاتحاد لضرائب و جمارك جديدة تتخطى 45 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين, و ذلك بزيادة ضخمة عن الجمارك القديمة والتي كانت تصل الي 10% فقط, لتقوم الصين بعد ذلك برفع الجمارك علي السيارات الأوروبية الفاخرة عالية الأداء, و تعليق استثماراتها و بناء أي مصانع جديدة داخل الدول الأوروبية التي وافقت على القرار, بالإضافة إلى التضييق على العديد من المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي و التي تشمل مواد غذائية وغيرها.