أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إطار التمويل السيادي المستدام، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يُسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًّا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

تعزيز قدرات التعافي الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة

إن رؤية مصر ٢٠٣٠ الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على ٣ أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، كما أن فريق عمل إطار التمويل السيادي المستدام، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء، وذات البُعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة.

السعي لتحقيق النقل النظيف والطاقة المتجددة

يُغطى إطار التمويل المستدام لمصر محاور: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».

أوضح الوزير، أنه عطفًا على ما حققته مجموعة العمل الوزارية المشتركة، من نجاحات؛ نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى دور أكثر فعالية، يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، على نحو يُلبى متطلبات التنمية المستدامة، ويُسهم في تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، وتتضمن تخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًّا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر.

الأزمات العالمية صعبت من مهمة تحقيق التعافي الأخضر

مع تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.

الصور التجسسية والتوقعية لسيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 الجديدة كليا

أمامك فرصة واحدة لشراء لادا نيفا بقوة 300 حصان بسعر 970 ألف جنيه مصري