أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الكثير من المجالات والقطاعات في العالم، ويعد الاقتصاد أبرزها، وفي حين أن العالم لم يكن قد تعافى بعد من التداعيات الاقتصادية من جائحة كورونا إلا أن الحرب جاءت لتكمل ما بدأته الجائحة لتأخذ العالم لأزمات اقتصادية كبيرة، في حين أن الاقتصاد العالمي يعاني بشدة والدول الفقيرة والنامية هي التي تشعر بنقص الإمدادات من المواد الغذائية أكثر من غيرها، وقد نال مجال صناعة السيارات نصيبًا من هذه الأزمة، كما سنذكر في التقرير التالى.

تأثيرات الحرب على مجال صناعة السيارات

قد ينخفض معدل إنتاج السيارات في أوروبا بأكثر من مليون سيارة بسبب أزمة الطاقة المستمرة، كما تعتقد شركة S&P Global Mobility والمعروفة سابقًا باسم IHS Markit. إن الإنتاج يمكن أن يبدأ في الانخفاض من أواخر العام الحالي وحتى عام 2023، ويقول المحللون إن نقص قطع الغيار واختناقات الإمداد ستؤثر بشكل كبير على شركات صناعة السيارات من نوفمبر حتى ربيع عام 2023. ومن المتوقع زيادة أسعار السيارات وذلك نتيجة قلة الإنتاج مما سيخلف نقصا فى نسبة المعروض بدوره.

على الرغم من أن الدولتين (روسيا - أوكرانيا) تشكلان معًا حصة صغيرة من سوق السيارات العالمي حوالي 2% من الإجمالي في عام 2021، إلا أن القلق الأكبر هو النقص في المواد والأجزاء التي تضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، كما تعد الدولتان من أكبر منتجي النيكل الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، فضلاً عن التأثير غير المباشر على المعادن الأخرى الشائعة في الصناعة مثل الحديد، والذي ارتفعت أسعاره عالميًّا هو الآخر.

تأثيرات الحرب على روسيا في مجال صناعة السيارات

بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كما أعلنت الكثير من شركات صناعة السيارات في روسيا تعليق أعمالها وأخرى قررت إيقافها في الأراضي الروسية.

والجدير بالذكرأن الحكومة الروسية قد حاولت تدارك الوضع، وذلك من خلال دعم الشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوظائف في الشركات المنسحبة من الأراضي الروسية.

شركات تركت الأراضي الروسية

تركت بعض الشركات الأراضي الروسية كما ذكرنا سابقًا وذكرت بعض هذه الشركات أنها لم تترك الأراضي الروسية بسبب الحرب، وإنما بسبب نقص الموارد، مثل شركة نيسان وشركة ميتسوبيشي، ومصنع رينو في موسكو الذي ينتج سيارات «إس يو في» للسوق المحلية متوقف منذ 28 فبراير.