كما نعلم جميعًا أن الحكومة المصرية قد وافقت على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارات معفية من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل سداد مبلغ مالي بالعملة الدولارية.

السبب من إنشاء القانون

شهدت أسعار السيارات في مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعات جنونية مع نقص المعروض وسط قيود على الاستيراد، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق، ولذلك قامت الحكومة المصرية بإنشاء القانون.

المخاوف من عدم القدرة على بيع السيارات المستوردة   

قد نال المصريون المغتربون بالخارج المخاوف بشأن عدم قدرتهم على بيع السيارات المستوردة من الخارج أو أن السيارة تدخل في حظر لمدة خمس سنوات كعادة السيارات المستوردة، ولكن الدكتور محمد معيط وزير المالية قد قام بمداخلة تليفونية على قناة إم بي سي مصر وأنهى تلك المخاوف.

رد وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في مداخلة تليفونية عبر قناة إم بي سي مصر، أنه لا يوجد حظر بيع على السيارات المستوردة من الخارج، وأن الجمارك المصرية دائمًا ما تقوم بعمل حظر للسيارات المستوردة لمدة 5 سنوات، ولكن من جانبه أكد الدكتور محمد معيط أنه لا يوجد حظر على أي من السيارات المستوردة من الخارج، وأنه بالإمكان بيع السيارة في اليوم التالي من اسيترادها دون أي مشكلة.

شروط الواجب توافرها لاستيراد سيارات للمغتربين

1.  سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عليه عائد بما يُعادل 100% من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
2. يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.
3. أن يكون الشخص إقامته قانونية وسارية في وقت سداد المبلغ النقدى.
4. أن يبلغ سن الشخص 16 سنة على الأقل.
5. أن يكون له حساب بنكي في الخارج مضي على إنشائه 3 شهور على الأقل.
6. في حال كانت السيارة من غير المالك الأول فيجب ألا يكون مرَّ على صنعها 3 سنوات.