قرارات هامة من جهاز حماية المستهلك المصري بشأن الأوفر برايس وحاجزي السيارات
تشهد سوق السيارات المصرية زيادات سعرية، ونقص السيارات بسبب مشاكل الإنتاج، وجهاز حماية المستهلك يصدر قرارات جديدة لضبط الأسعار وتنظيم حجز السيارات.
تشهد سوق السيارات المصرية زيادات سعرية، ونقص السيارات بسبب مشاكل الإنتاج، وجهاز حماية المستهلك يصدر قرارات جديدة لضبط الأسعار وتنظيم حجز السيارات.
كتب/ عبدالرحمن عيسى
تشهد سوق السيارات المصرية العديد من الأحداث الهامة في الفترة الأخيرة من زيادات سعرية من الوكلاء، وزيادات غير رسمية "الأوفر برايس" من التجار والموزعين، بجانب نقص أعداد السيارات بسبب مشاكل الإنتاج العالمية، وشهدنا دور جهاز حماية المستهلك للتصدي للزيادات غير الرسمية على السيارات، واليوم أعلن الجهاز عن بعض القرارات الهامة لحفظ سوق السيارات.
في اجتماع اليوم صرح المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارًا هاما للحدِّ من ظاهرة الأوفر برايس، للسيطرة على هذه الظاهرة التي كانت تفرض زيادات بأكثر من 25% من قيمة السيارة على الأسعار الرسمية من التجار والموزعين، وبعض القرارات السابقة بمنع هذه الزيادات بدأ التجار بوضع رسوم إضافية على أسعار السيارات على هيئة كماليات إضافية.
وأشار المهندس أيمن حسام إلى الحد الأقصى لأسعار هذه الكماليات على السيارات، حيث لا يجب أن تتجاوز قيمتها أكثر من 5% من قيمة السيارة الأصلية، ويجب التأكد من مدى جودة هذه الكماليات، حتى لا تتسبب في أضرار للسيارات، ويجب أن لا تؤثر هذه الكماليات على سلامة السيارة وأمنها، ويجب أن لا تؤثر على ضمان السيارات.
قرر جهاز حماية المستهلك ضبط سوق السيارات، وتوضيح الأوضاع لحاجزي السيارات في الفترة السابقة، حيث تواجه بعض الشركات مشاكل في استيراد هذه السيارات، مما تسبب في زيادة فترة حجز السيارات، وأشار المهندس أيمن في ضوء هذه المشكلة إلى أن الجاهز على علم مسبق بهذه المشكلة من شهر نوفمبر الماضي، والآن يضع الجهاز القرارات لتنظيم عملية حجز السيارات لضمان كافة حقوق المستهلكين.
صرح المهندس أيمن حسام أن كل من سدد قيمة السيارة بالكامل حتى تاريخ 12 أبريل من عام 2022 سوف يتم تسليمه السيارة بدون تكلفة إضافية أو تحمل للزيادات الحالية، وبالنسبة للعملاء الحاجزين مع دفع جزء من قيمة السيارة لهم كامل الحق في استرداد قيمة الحجز لكن مع فائدة 18% لتعويض الفترة السابقة مع التغيرات الواقعة بالعملات، وتعد هذه هي أعلى فائدة في القطاع المصرفي.