عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور العديد من السادة الوزراء، وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، عددًا من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي على مستوى العالم.

مشيرًا في هذا الإطار إلى النقاشات التي تدور في بعض الأحيان، والتي تعتبر أن الأوضاع الحالية في مصر هي بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية، وهو أمر ليس صحيحًا، كما تضمنت المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليًّا للتعامل معها والخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المحاور تُعَدُّ نقاط شديدة الأهمية، وكان لابد من إعلانها؛ لكي يعي العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.

وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص، والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدمًا في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

الانتهاء من إعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر

وصرح رئيس الوزراء أثناء الحديث عن توطين الصناعات في مصر «لقد انتهينا بالفعل من إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ومن المقرر إطلاقها قبل نهاية مايو الجاري، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية، من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة».

أهداف الدولة في توطين الصناعات

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تستهدف حاليًّا تعظيم الصادرات المصرية في 9 قطاعات أساسية، تتعلق بصناعة (المنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية، ومعدات النقل الأخرى، والورق وأنشطة النشر، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات)، مضيفًا أنه تم وضع خطة لهذه القطاعات لمضاعفة الصادرات المصرية منها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة على الأكثر، أو أقل من ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في ذات الوقت، تم تحديد 23% من إجمالي الواردات المصرية التي تمثل أكثر من 20 مليار دولار في ستة قطاعات (الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية) لمنحها حوافز.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أي صاحب مصنع يرغب في إقامة مصنع جديد في هذه القطاعات، سيتمتع بالإعفاءات الضريبية التي نتحدث عنها طالما أنه في نطاق هذه الصناعات التي كنا نستوردها؛ للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأربع المقبلة.