تقرير / جورج اندراوس

شهدت سوق السيارات المصرية الكثير من التغيرات الضخمة بالسنوات القليلة الأخيرة -خصوصًا منذ بداية أزمة كورونا المستجد- إيقاف الإنتاج بالكثير من مصانع السيارات، وبالطبع تسبَّب ذلك في قلة السيارات المعروضة، وهي الأزمة التي للأسف تم استغلالها بشكل سيئ من قِبَل بعض الموزعين والتجار، والذي قاموا بوضع قيمة إضافية وصلت إلى مليون جنيه على أسعار بعض السيارات.

القرار الثاني من جهاز حماية المستهلك بخصوص ظاهرة الأوفر برايس

أو ما يُعرف إعلاميًّا بـ«الأوفر برايس»، والذي تم تطبيقه على جميع السيارات تقريبًا، سواء بالفئة الاقتصادية أو الفاخرة وحتى السيارات الصينية، وفي نوفمبر الماضي أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا يُلزم تجار وموزعي السيارات بوضع ملصق بالسعر الإجمالي للسيارة بعد إضافة الأوفر برايس، وذلك ليتم دفع الضرائب عليه.

اجتماع مع جميع مسئولي تصنيع وبيع السيارات في مصر

لكن بالأيام القليلة الأخيرة، أعلن جهاز حماية المستهلك المصري أنه عقد اجتماعات متتالية ومُكثفة مع جميع وكلاء وموزعي ومصنعي وحتى تجار السيارات بالسوق، وذلك للتوافق على مشروع قرار جديد يمنع ظاهرة الأوفر برايس بالكامل، وبقوة القانون، وبغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تهمة «السلوك الخادع».

أهمية السيارة كسلعة بالنسبة للمستهلك المصري

وهو ما أوضحه «أيمن أديب» رئيس الجهاز أثناء لقاء تلفزيوني، والذي صرح بأن السيارات بالرغم من أنها ليست من السلع الأساسية، فإنها ثاني أهم سلعة بالنسبة للمستهلك بعد المنزل، لذلك كان من اللازم التدخل السريع وبقرار استثنائي لحل أزمة التخبط في عملية بيع السيارات في السوق المصرية.

البيع بالسعر الرسمي وفترة انتقالية لتعديل الأوضاع

سيُلزم القانون الجديد الموزع والتاجر وأي حلقة بالسلسلة، بالبيع بالسعر الرسمي والملزم الوكيل بإعلانه بشكل واضح حتى لا يضع أي مجال للتلاعب أو إضافة أي مبالغ أخرى، مع ترك فترة انتقالية أو فترة لتعديل الأوضاع، والتي طالب بها الوكلاء والتجار ووافق عليها الجهاز، ومن المنتظر أن يتم عرض نص القانون اليوم، والكشف عن موعد العمل به بشكل رسمي.