تقرير / جورج اندراوس

لا شك أن وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك بجانب مجلس الشعب وجميع الجهات المعنية يقومون بفرض الكثير من القوانين الجديدة بالفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد والتصدير والبيع وغيرها من العمليات، وذلك للحدِّ من الظواهر السلبية مثل التهرب الضريبي، والعمل على توفير أفضل منتج وخدمة للمستهلك.

ما هي مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية؟

وفي ذلك الإطار أصدر البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارًا جديدًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل بعملية استيراد السيارات، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ولفهم هذا القرار، يجب أن نعرف معنى جملة مستندات تحصيل، وهي تعني أن عملية الاستيراد كانت تتم ببيع المستورد والمصنع أو الجهة التي تم شراء المنتجات منها بشكل مباشر، ويكون البنك بهذه العملية مجرد وسيط فقط.

لكن بعد تطبيق قرار العمل بالاعتمادات المستندية أو «التسجيل المسبق للشحنات»، والذي سيتم تطبيقه رسميًّا بداية من مارس المقبل، سيكون المستورد والمصنع أو المصدر ملزمين بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة من خلال البنك، والذي سيطلع عليها ويقوم بمراجعتها بالكامل، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات والخطوات حتى وصول الشحنة وتسديد كل المستحقات المالية عليها بالكامل، وذلك للحدِّ من ظاهرة التهرب من سداد قيمة الجمارك أو الضرائب كاملة، أو التلاعب بفواتير الشراء لتحقيق مكسب إضافي على حساب المستهلك.

ماذا سيكون مصير الشحنات التي تم شحنها أو الاتفاق عليها قبل إصدار القرار؟

تم إرسال خطاب رسمي للبنك المركزي ومصلحة الجمارك من أحد وكلاء السيارات لطرح هذا السؤال، وجاء الرد بأن الشحنات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ  17 مارس كحد أقصى، لن تخضع للقرارات الجديدة، والشحنات التي تم فتح اعتمادها قبل إصدار القرار لن تخضع أيضًا للقرارات الجديدة، بشرط عدم تجديدها مرة أخرى، بالإضافة إلى الاتفاقات والعقود المبرمة بين القنصليات المصرية بالخارج.

قرارات نهائية لا رجعة فيها

تعليقًا على هذا القرار، صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن القرارات الجديدة نهائية ولا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، وتابع قائلًا: إن البنوك المصرية جاهزة للعمل بالقرار بكفاءة، ودعا رجال الأعمال والمستوردين بالإسراع في توفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال، ومن جانب آخر قام المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتواصل مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن القرار الصادر عن البنك المركزي، وسوف تجتمع اليوم مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمناقشة، ووضع اللائحة التنفيذية لهذا القرار، بما لا يضر بالصناعة.