تقرير / جورج اندراوس

في اطار جلسته لتطوير قانون المرور , اعلن مجلس الشعب المصري مؤخرا عن الموافقة علي تعديل قانون رقم 66 لعام 1973  , و الذي ينص علي تطبيق زيادة سنوية 6% من اصل قيمة الرسوم المفروضة علي تراخيص السيارات بحد اقصي ثلاثة اضعاف الحد الاقصي للرسم , و هوا القرار الذي حاذ علي موافقة و اعتراض العديد من النواب .

حيث اوضح النواب المعترضين علي القانون بأنها ستكون زيادة وعبئ علي المواطنين خصوصا الذين يمتلكون سيارات منخفضة السعر , بينما اوضح النواب الموافقون ان الشعب لديه الكثير المطالب , والتي لن تتحقق الا عن طريق هذه الرسوم .

حيث تنص بنود القرار الجديد علي استخدام هذه الرسوم في انشاء و تطوير منظومة النقل الذكي في مصر , و التي تتضمن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في السيطرة علي حركة المرور , مما يزيد الامان و السيولة المرورية .

و في مداخلة تليفونية لبرنامج "يحدث في مصر" اوضح النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس الشعب , ان الزيادة التي تم الموافقة عليها لن تمثل ازمة مالية للمواطنين , و قال ان الزيادة الجديدة تمثل " ثمن صفيحة بنزين " و أكد ان النهضة التي شهدها قطاع الطرق لابد ان يواكبها نهضة في المنظومة المرورية .