بقلم/ طارق عبدالله.

ان لم تكن تعلم عزيزي القارئ, فإن رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي, قد أقر قانوناً في عام 2019 يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود في مصر. على ان يتم مراجعة أسعار البترول بصورة ربع سنوية -كل ثلاثة أشهر- إعتماداً على ثلاثة عوامل.

العامل الأول هو سعر البترول عالمياً, و العامل الثاني هو سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري, و العامل الثالث هو مقدار التغير في عناصر التكلفة -ان وجد-.

و من المقرر ان يتم تحديد السعر الجديد للبنزين في مصر في الأسبوع الأول من شهر إبريل.

مناقشة العوامل.

اما عن العامل الأول, فلا يخفى على أحد ان أسعار البترول عالمياً تواجه إنهيارً شديد بسبب تداعيات فيروس كورونا و توقف حركة النقل بشكل كبير في العالم أجمع.. لذلك, يمكننا القول ان العامل الأول يشير الى الإنخفاض.

في يناير, كان سعر البرميل يبلغ 62.5 دولار, اما الآن يبلغ سعر البرميل 25.6 دولار! اي انه يساوي ثلث سعره تقريباً.

اما عن العامل الثاني, فإن سعر صرف الدولار الأمريكي قد بدأ في الإرتفاع منذ أيام مقابل الجنيه المصري, و يبلغ السعر حالياً أثناء كتابة التقرير 15.70 جنيه مصري, و قد بدأ سعر الصرف في التزايد منذ شهر مارس الجاري.

لذلك يمكننا القول ان سعر صرف الدولار الأمريكي لا يشير الى إنخفاض سعر البترول. لكن, الإرتفاع في سعر صرف الدولار لا يساوي التناقص الحاد و الشديد في سعر برميل البترول.

مقدار الإنخفاض المتوقع.

المعادلة معقدة و صعبة. و لكن يبقى السؤال, اذا ما قررت اللجنة ان تقوم بتخفيض أسعار الوقود بأكبر قدر ممكن, كم سيبلغ الإنخفاض؟

في الواقع, انه في أفضل السيناريوهات المتوقعة, سينخفض سعر البنزين بمقدار 10% فقط من سعره و هو ما يساوي 65 قرش في حالة البنزين 80, و 77.5 قرش في حالة البنزين 92, و أخيراً 87.5 قرش في حالة البنزين 95.

هذا لو إفترضنا جدلاً ان اللجنة قد قررت تطبيق الحد الأقصى للتناقص في أسعار الوقود.

لماذا 10% فقط؟

حيث ان الآلية تنص على ان مقدار التناقص او الزيادة في أسعار المواد البترولية عند كل مراجعة, لا يجب ان يتجاوز مقدار 10% من السعر الحالي للوقود.

في نهاية الأمر, كلنا بإنتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بتحديد الأسعار الجديدة للبترول في مصر خلال أسبوع الأول من شهر إبريل.