تداولت بعض الصُحف خبراً حول دراسة جديدة تُجريها كلا من وزارة المالية والتجارة والصناعة لفرض رسم تنمية جديد على السيارات يتراوح قيمته بين 10 – 20٪ على جميع أنواع السيارات في مصر والتي تشمل السيارات المستوردة أو المُجمعة محلياً.

كما تدرس البدء في تطبيق هذا القرار بداية مع يناير 2019 القادم وبالتزامن مع تطبيق اتفاقية إعفاء السيارات الواردة من أوروبا ... وسيتم تحديد قيمة الرسم من خلال عدة عوامل منها السعة اللترية للمُحرك وقوته إلى جانب نسبة المكون المحلي لأن هذا العامل سيُضيف بعض المزايا والامتيازات للسيارات مقارنة بالسيارات المستوردة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذا القرار وفرض هذه الرسوم الجديدة قد يتعارض مع شروط اتفاقية الشراكة الأوروبية ...

وفي النهاية أكد السيد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سابقا أن الدولة مُلزمة بتطبيق كافة شروط اتفاقية الشراكة الأوروبية وأن قيمة التعريفة الجمركية ستصل إلى 0% على كافة السيارات الواردة من أوروبا.