بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تخفيض رسوم تراخيص السيارات ورخص القيادة في مصر

أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة جديدة من التيسيرات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تتضمن خفض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات والدراجات النارية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مع التأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن معاملتهم، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وعدد من المسؤولين يوم 29 سبتمبر 2026.

تخفيض رسوم رخص القيادة والسيارات

تشمل التيسيرات الجديدة خفض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بحد أقصى 500 جنيه، بينما تتراوح قيمة التخفيض على تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع الترخيص.

وامتدت التخفيضات أيضًا إلى الدراجات، حيث تقرر خفض تكلفة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، بينما أصبحت تكلفة ترخيص الدراجات النارية 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

نظام الشباك الواحد في وحدات المرور

وبجانب خفض الرسوم، أعلنت وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.

وبموجب النظام الجديد، يدفع المواطن قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة، من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدة المرور، مع التأكيد على عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026 في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

إلغاء طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس

وتتضمن التسهيلات الجديدة أيضًا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص المركبات، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.

وبالتالي لن يكون المواطن مطالبًا بتقديم هذه المعدات ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص وفق النظام الجديد المعلن من وزارة الداخلية.

كيف ستؤثر الإجراءات الجديدة على تكلفة الترخيص؟

بحسب التفاصيل المعلنة، يأتي خفض الرسوم من أكثر من اتجاه؛ فهناك تخفيض مباشر في تكاليف بعض أنواع الرخص، إلى جانب إلغاء تكلفة شراء أو تجهيز معدات السلامة التي كانت مطلوبة ضمن إجراءات الترخيص، فضلًا عن منع تحصيل أي مبالغ إضافية غير القيمة المعلنة للخدمة، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.

وتستهدف وزارة الداخلية من الإجراءات الجديدة تبسيط عملية إصدار وتجديد التراخيص وتقليل الوقت والتكلفة على المواطنين، بالتزامن مع تطوير منظومة الخدمات المرورية والتحول إلى التحصيل الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة المرور الرسمية توضح أصلًا الخدمات والإجراءات المتعلقة بتجديد تراخيص المركبات، بما في ذلك الرسوم والمخالفات والتأمين والفحص الفني بحسب حالة المركبة.

وبذلك، تبدأ منظومة المرور في تطبيق مجموعة من التغييرات الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تشمل تخفيض تكاليف بعض الرخص، وتطبيق الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني، وإلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ ضمن إجراءات الترخيص.