أخبار السيارات
- 32
أعلنت شركة BYD، من خلال وكيلها الرسمي ManDream، وشركة ڤاليو، عن إطلاق شراكة جديدة لتقديم خيارات تمويل ودفع مرنة لعملاء BYD بدون فوائد لمدة 18 شهرًا أو الحصول على استرداد نقدي "Cashback” بحد أقصى 160 ألف جنيه مصري عند شراء طرازات BYD Sealion 6 DM-i، وBYD Dolphin Surf، وBYD ATTO 8، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2026.
وذلك بحضور خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لعلامة BYD في مصر، والسيد مصطفى الصحن، رئيس قطاع إدارة المخاطر، إلى جانب عدد من ممثلي ManDream وBYD، وممثلي شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي.
بهذه المناسبة، قال خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لعلامة BYD في مصر: "نحرص في BYD على تطوير تجربة العملاء في السوق المصري من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات التي تستهدف تقديم قيمة مضافة وحلول تتماشى مع تطور احتياجاتهم، بما يشمل مختلف مراحل تجربة الشراء وما يرتبط بها من حلول تمويلية وخدمات ما بعد البيع."
وأضاف أن الشراكة مع ڤاليو تأتي في إطار هذا التوجه، من خلال توفير خيارات دفع وتمويل أكثر مرونة تتيح للعملاء اختيار الحل الأنسب لخططهم المالية، مؤكدًا استمرار BYD في تطوير تجربة شراء سياراتها وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للعملاء في السوق المصري.
ومن جانبها، قالت حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية بشركة ڤاليو: "تعكس شراكتنا مع BYD وManDream التزام ڤاليو بتطوير حلول مالية مرنة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتمنحهم مزيدًا من الخيارات عند اتخاذ قراراتهم الشرائية، فضلاً عن دعم جهودنا لبناء محفظة تمويل خضراء قوية في هذا القطاع. ومن خلال إتاحة حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع احتياجات عملاء BYD، نساهم في تقديم تجربة شراء أكثر سلاسة ومرونة، مع مواصلة توسيع نطاق شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة في مختلف القطاعات، بما يعزز من وصول العملاء إلى حلول ڤاليو، ويكرس دورنا في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيارات الكهربائية الخضراء. بالإضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد أكثر استدامة ومرونة ومنخفض الكربون."
وتأتي الشراكة بين ڤاليو وBYD في إطار توجه مشترك نحو تطوير تجربة العملاء من خلال حلول أكثر مرونة وتنوعًا، بما يواكب تطور احتياجاتهم وقراراتهم الشرائية. فمن خلال توسيع نطاق حلول التمويل الاستهلاكي والتعاون مع علامات تجارية رائدة، تواصل ڤاليو تطوير منظومتها المالية لتبسيط تجربة الحصول على التمويل وإتاحة خيارات تتناسب مع احتياجات العملاء.
ويأتي هذا التعاون كجزء من توجه ManDream نحو تطوير تجربة شراء وامتلاك سيارات BYD من خلال تنويع الطرازات والخدمات والحلول المرتبطة بالعلامة، حيث تضيف خيارات التمويل التي توفرها ڤاليو بُعدًا جديد إلى منظومة الخدمات المقدمة للعملاء، بما يمنحهم تجربة أكثر تكاملًا ومرونة تمتد من قرار الشراء إلى ما بعده.
-نهاية البيان-
نبذة عن BYD Auto
تأسست BYD Auto في عام 2003، وهي الذراع المتخصصة في قطاع السيارات لشركة BYD، الشركة العالمية متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والتي تكرّس جهودها لتسخير الابتكار التكنولوجي من أجل تحسين جودة الحياة. وانطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى تسريع التحول الأخضر في قطاع النقل العالمي، تركز BYD Auto على تطويرمركبات الطاقة الجديدة المركبات الكهربائية بالكامل والمركبات الهجينة القابلة للشحن.
وقد نجحت الشركة في إتقان التقنيات الجوهرية لكامل سلسلة القيمة الخاصة بمركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك البطاريات، والمحركات الكهربائية، ووحدات التحكم الإلكترونية، وأشباه الموصلات المخصصة لقطاع السيارات. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت BYD Auto قفزات نوعية في الابتكار التقني، من أبرزها بطارية Blade، وتقنيات DM-i و DM-p الهجينة، ومنصة e-Platform 3.0 ، وتقنيتا CTB و iTAC، ونظام DiSus الذكي للتحكم بهيكل المركبة، إضافة إلى معمارية XUANJI المتقدمة.
وتُعد BYD Auto أول شركة سيارات في العالم تتوقف بشكل كامل عن إنتاج المركبات التقليدية المعتمدة على الوقود، في إطار انتقالها الشامل إلى المركبات الكهربائية بالكامل. كما حافظت الشركة على صدارة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة للركاب في السوق الصينية لمدة 13 عامًا متتالياً، مؤكدة مكانتها كإحدى القوى الرائدة عالميًا في هذا القطاع.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.byd.com/en
عن شركة «ڤاليو»:
شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.
وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,000 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» (والتي تشمل صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».
وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
ومؤخرًا، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقدم للعملاء حلول تمويل ميسرة ومبتكرة.
لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valugroup.com
ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
قطاع العلاقات العامة في ڤاليو
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات
عمر سلامة
رئيس الاتصالات والعلاقات العامة
ملاحظة حول البيانات التطلعية:
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
