تستهدف وزارة الصناعة المصرية جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى قطاع السيارات، إلى جانب نقل التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة إلى السوق المحلي، ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة.
وجاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير إسبانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات الإسبانية في السوق المصري.
السيارات ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية
أكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات يأتي ضمن القطاعات الرئيسية التي تستهدف الوزارة تعزيز التعاون فيها مع الشركات الإسبانية، إلى جانب قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإسبانية المتقدمة في هذه القطاعات، بما يساعد على تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة القدرات الصناعية في مصر.
مصر تستهدف نقل التكنولوجيا الإسبانية في قطاع السيارات
وأشار خالد هاشم إلى اهتمام الوزارة بجذب الشركات الإسبانية إلى السوق المصري، ليس فقط لضخ استثمارات جديدة، ولكن أيضًا للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي تمتلكها الشركات الإسبانية ودعم تطوير الصناعة المحلية.
وتستهدف الوزارة بشكل خاص جذب الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، مع الاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي يوفرها السوق المصري، إلى جانب موقع مصر كبوابة لنفاذ الصادرات إلى أسواق مختلفة.
نظام الامتياز الصناعي لتسهيل دخول الشركات الإسبانية
وأكد وزير الصناعة أهمية استفادة الشركات الإسبانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) الذي تعمل الوزارة على استحداثه كإحدى الآليات الجديدة للتوسع في التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن النظام يستهدف تخفيف الأعباء والإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، وتسهيل رحلة المستثمر، بما يمكن أن يدعم دخول شركات جديدة إلى قطاعات صناعية من بينها السيارات.
مصر تبحث تنظيم مائدة مستديرة للشركات الإسبانية
كما طرح وزير الصناعة إمكانية استضافة الوزارة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بهدف التعريف بفرص الاستثمار الصناعي المتاحة والحوافز المقدمة للتوسع في التصنيع المحلي.
ومن جانبه، أكد السفير الإسباني اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى وجود أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل بالفعل في السوق المصري في قطاعات مختلفة.
ولم يتضمن البيان الإعلان عن شركة سيارات إسبانية محددة أو مشروع جديد لتصنيع السيارات في مصر، وإنما أشار إلى أن قطاع السيارات يمثل أحد المجالات المستهدفة لجذب الاستثمارات الإسبانية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المحلي.