أخبار السيارات
- 36
بعد انتشار رسائل نصية على عدد كبير من الهواتف المحمولة خلال الساعات الماضية، نفى مصدر أمني بشكل رسمي صحة تلك الرسائل التي تزعم صدورها من وزارة الداخلية، والتي تضمنت إشعارات بوجود مخالفات مرورية غير مسددة مع مطالبة المواطنين بسرعة دفع الغرامات من خلال روابط إلكترونية مرفقة.
وجاء نفي وزارة الداخلية بعد تلقي عدد من المواطنين رسائل تدعي وجود مخالفات مرورية على سياراتهم، مع توجيههم للدخول على رابط إلكتروني لسداد قيمة المخالفة، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المستخدمين.
ما هي رسائل المخالفات المرورية المزيفة التي وصلت للمواطنين؟
اعتمدت الرسائل المتداولة على إبلاغ المواطنين بوجود مخالفات مرورية غير مسددة، مع مطالبتهم بالدخول إلى رابط إلكتروني لمعرفة التفاصيل أو سداد الغرامة بشكل فوري، وهو أسلوب شائع في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحصول على بيانات المستخدمين.
وزارة الداخلية تنفي إرسال إشعارات مخالفات مرورية عبر روابط مجهولة
وأوضح المصدر الأمني أن هذه الرسائل ليست صادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية تابعة لها، مؤكداً أنها محاولة احتيال إلكتروني تهدف إلى استدراج المواطنين للدخول على مواقع مزيفة قد تبدو رسمية، وذلك للحصول على البيانات الشخصية أو البنكية الخاصة بهم.
مخاطر الضغط على روابط سداد المخالفات المرورية غير الرسمية
وأضاف المصدر أن الضغط على هذه الروابط المجهولة قد يؤدي إلى اختراق الهواتف المحمولة أو سرقة المعلومات الحساسة، خاصة بيانات البطاقات البنكية، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر وعدم إدخال أي بيانات شخصية عبر روابط غير موثوقة.
كيف تستعلم عن المخالفات المرورية في مصر بشكل رسمي؟
شددت وزارة الداخلية على ضرورة الاعتماد على القنوات والمنصات الرسمية فقط عند الاستعلام عن المخالفات المرورية أو سدادها، وعدم التعامل مع أي رسائل أو مواقع مجهولة تدعي تقديم هذه الخدمات.
تحذيرات جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات البنكية
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين في مصر، حيث يعتمد المحتالون على إرسال رسائل تبدو رسمية لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم الشخصية أو البنكية.
الإجراءات القانونية ضد مرسلي رسائل المخالفات المرورية الوهمية
وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع الواقعة بشكل مستمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على نشر هذه الرسائل الاحتيالية، مع تجديد التحذير للمواطنين من التعامل مع أي روابط مجهولة المصدر.
