قطر تحظر بيع وعرض السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا صدور عدد من القرارات في دول عربية مختلفة تقضي بمنع بيع السيارات غير المطابقة للمواصفات المحلية، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة وجودة المركبات. واليوم، انضمت دولة قطر إلى هذه القائمة بإعلان رسمي عن منع بيع أو حتى عرض السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية داخل الدولة.

نص القرار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قطر عن إصدار التعميم رقم (02) لسنة 2025، والذي يُلزم جميع معارض السيارات والمنصات الإلكترونية بعدم بيع أو عرض أو الإعلان عن سيارات جديدة أو مستعملة لا تتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008.

سبب القرار

أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين داخل الدولة، خاصة أن السيارات غير المطابقة قد تمثل خطراً كبيراً بسبب ما قد تحتويه من عيوب فنية، بالإضافة إلى عدم توافر دعم رسمي لها فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار.

مهلة لتوفيق الأوضاع

منحت الوزارة أصحاب المعارض والمستوردين فرصة لتصحيح أوضاعهم حتى 31 ديسمبر 2025. حيث يمكن بيع أو عرض السيارات المسجلة قبل هذا التاريخ حتى وإن لم تكن مطابقة، بينما السيارات المسجلة بعد ذلك لن يُسمح ببيعها أو عرضها إذا لم تستوفِ المواصفات الخليجية. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة.