رئيس شركة مرسيدس بنز يتوقع انهيار صناعة السيارات الأوروبية
في تصريحات قوية لصحيفة Handelsblatt، حذر أولّا كيلينيوس، رئيس مرسيدس-بنز، من خطط الاتحاد الأوروبي لحظر سيارات الوقود التقليدي بحلول 2035، مشيرًا إلى مخاطر انهيار سوق السيارات الأوروبية وتراجع مبيعات السيارات الكهربائية.
في مقابلة مع صحفية Handelsblatt الالمانية، وجّه أولّا كيلينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ورئيس جمعية المصنعين الأوروبية ACEA، تحذيراً شديد اللهجة من خطط الاتحاد الأوروبي بحظر السيارات ذات الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035، مؤكداً أن هذه السياسة غير واقعية وقد تؤدي لانهيار سوق السيارات الأوروبية. وأوضح قائلاً: "نحن ذاهبون بسرعة شديدة نحو الاصطدام بجدار"، في إشارة إلى الخطر الكبير الذي يواجه الصناعة إذا تم تنفيذ القرار دون مراجعة شاملة.
سباق شراء السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي
كيلينيوس حذر من أن تطبيق الحظر بهذه الصورة سيدفع المستهلكين إلى التهافت على شراء سيارات البنزين والديزل قبل موعد التنفيذ، في ما يشبه موجة شراء جماعية أخيرة. هذا السلوك قد يتسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية على المدى القريب، وهو ما يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية.
أرقام تثير القلق
إحصاءات جمعية ACEA حتى نهاية يونيو 2025 كشفت أن السيارات الكهربائية تمثل 15.6% فقط من سوق السيارات الجديدة في أوروبا، مقارنة بنسبة 12.5% قبل عام. والأهم أن 60% من هذه المبيعات جاءت من أربع دول فقط هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ما يعكس ضعف انتشار السيارات الكهربائية في باقي القارة.
أما بالنسبة لمرسيدس-بنز، فقد هبطت مبيعات سياراتها الكهربائية في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 18% لتصل إلى 41,900 سيارة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذه الأرقام تدعم التوقعات بأن الإحلال الطبيعي لسيارات الوقود التقليدي بسيارات كهربائية لن يحدث قبل الموعد المستهدف في 2035.
أزمة متعددة الجبهات
التحذيرات لم تقتصر على كيلينيوس فقط، إذ وصفت صحف اقتصادية أوروبية الوضع بأنه "عاصفة مثالية" تضرب الصناعة، نتيجة المنافسة الصينية الشرسة، والرسوم الأمريكية المرتفعة، وضعف الطلب على السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى السياسات البيئية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
الفجوة بين الهدف والواقع
رغم استثمار شركات السيارات الأوروبية مليارات اليوروهات في تطوير تقنيات الدفع الكهربائي، إلا أن الطلب الفعلي لا يواكب الطموحات الحكومية. هذا التناقض بين الأهداف البيئية والقدرة الشرائية للمستهلكين يخلق فجوة خطيرة تهدد مستقبل صناعة السيارات في القارة.