من بينها الافراج عن سيارة كل 15 عام – تعديلات جديدة علي قانون سيارات المعاقين في مصر
تعديلات قانون سيارات ذوي الهمم في مصر 2025 جاءت لتشديد الرقابة ومنع الاستغلال، مع تسهيلات لأقارب المالك وزيادة مدة الإفراج الجمركي إلى 15 عامًا.
تعديلات قانون سيارات ذوي الهمم في مصر 2025 جاءت لتشديد الرقابة ومنع الاستغلال، مع تسهيلات لأقارب المالك وزيادة مدة الإفراج الجمركي إلى 15 عامًا.
تعتبر ازمة سيارات ذوي الهمم او الشهيرة باسم سيارات المعاقين, من اكثر القضايا التي شغلت الراي العام خلال الماضية, و ذلك بعد احكام قبضة الدولة بشكل غير مسبوق علي المستفدين بتلك السيارات بدون وجه حق, و اليوم تكشف الدولة المصرية عن حزمة جديدة من التعديلات علي قانون سيارات المعاقين, والتي تتضمن عدة بنود هامة, من بينها السماح لأقارب الدرجة الاولي بقيادة السيارة, و الافراج عن سيارة كل 15 عام, وغيرها, واليكم كل التفاصيل...
الافراج عن سيارة واحدة كل 15 عام
نص تعديل قانون سيارات المعاقين الجديد علي الافراج عن سيارة واحدة لكل شخص من ذوي الهمم كل 15 عام بدلا من 5 سنوات بالقانون القديم, واليكم نص البيان الرسمي المنشور من قبل الحكومة " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا".
يقودها مالكها او أقارب الدرجة الاولي
من اهم الجوانب التي كانت تشغل ذوي الهمم, هوا عدم قدرة أقارب الدرجة الاولي علي قيادتها, و لكن بالتعديل الجديد تم السماح لأقارب الدرجة الاولي بقيادة السيارة, او للوصي في حالة ان ذوي الهمم دون السن القانوني, او في حالة ان حالة مالك السيارة الصحية لا تسمح له بقيادتها, واليكم نص البيان الرسمي "وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه".
تغيير الأسس التي يتم علي أساسها تقييم الشخص ذو الإعاقة
أوضح بيان رئاس الوزارء أيضا, انه سيتم إعادة تقييم الأشخاص ذوي الإعاقة علي أسس جديدة, والتي تتضمن كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
عدم استفادة الشخص من ذوي الهمم بمزايا الضمان الاجتماعي وتسديد قيمة السيارة من حسابة الشخصي
كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
عقوبات قانون سيارات المعاقين الجديد
شمل قانون سيارات المعاقين الجديد, عدد من العقوبات الجديدة, الي جانب العقوبات القديمة, حيث نص البيان علي ان "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.