لا شك أن أزمة سيارات ذوي الهمم قد شغلت الرأي العام بشكل ضخم خلال العام الماضي و منذ بداية العام الحالي أيضا, ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية قد تم الإعلان عن صدور قائمة جديدة بأهم الشروط التي يجب توافرها لدي طلب الإعفاء حتى يتم الافراج عن السيارة, و خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت العديد من الاخبار التي تؤكد عن بدء الإفراج عن سيارات المعاقين المتكسدة بالمواني, واليكم كل التفاصيل....

بدء الإفراج عن سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ

بعد فترة من الجدل ,بدأت الحكومة المصرية في الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ، وذلك بعد وضع ضوابط جديدة تضمن وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الفعليين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة استغلال التسهيلات الجمركية الممنوحة لذوي الهمم من قبل بعض التجار والسماسرة و الأشخاص الأصحاء.

فرض رسوم كبيرة على سيارات المعاقين عند الافراج عنها

كشف عدد من العاملين باستيراد سيارات المعاقين و الافراج عنها أنه قد بدأ بالفعل الإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ, ولكن تطالب الجمارك مالكي السيارات بدفع أرضيات للسيارات التي بقيت بالموانئ لعدة أشهر, و حسب بعض المستوردين تتراوح الرسوم بين 300 و 400 جنيه يوميا للسيارة الواحدة, بمجموع يصل إلى 70.000 ألف جنيه لبعض السيارات, ولكن حتى الآن لم يتم التعليق بشكل رسمي من الجمارك على هذا الأمر.

تسهيلات جديدة للإفراج عن السيارات

أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصةً للأشخاص الذين واجهوا صعوبات في تقديم إشعار تحويل بنكي عند استيراد سيارات من الخارج. الآن، يمكن للمستحقين تقديم ما يثبت الملاءة المالية بأي من الطرق التالية:

أولا : كشف حساب بنكي أو بريدي

ثانيا : عقد بيع ملكية يثبت القدرة المالية

ثالثا : مستندات أخرى تثبت وجود الأموال اللازمة لشراء سيارة

الشروط الجديدة للحصول على سيارات ذوي الهمم

وضعت الحكومة المصرية عدة شروط وضوابط جديدة يجب توافرها عند استيراد سيارات المعاقين، وذلك لضمان عدم استغلال الإعفاءات الجمركية والضريبية، ومن أبرز هذه الشروط:

اولا : بطاقة إثبات الإعاقة: يجب أن يكون المستورد حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة.

ثانيا : تقرير طبي رسمي: يجب تقديم تقرير طبي معتمد يوضح مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو حاجته لسائق مساعد.

ثالثا : لا يسمح باستيراد سيارات ذوي الهمم من المناطق الحرة، بل يجب أن تكون واردة من الخارج باسم المستحق مباشرة.

رابعا : إقرار عدم التمتع بإعفاء سابق: يجب على المستفيد تقديم إقرار بعدم حصوله على إعفاء جمركي لسيارة أخرى خلال السنوات الخمس السابقة.

خامسا : حظر التصرف بالسيارة, حيث لا يُسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم شخص آخر، وذلك لمنع إعادة بيعها بطرق غير قانونية.

سعة المحرك المسموح استيرادها لذوي الهمم

أولا : ألا تتجاوز السعة اللترية لمحركات البنزين أو الديزل أو الهجينة 1200 سي سي.

ثانيا : لا يسمح باستيراد السيارات المزودة بشاحن توربيني.

ثالثا : بالنسبة للسيارات الكهربائية، يجب ألا تتجاوز القدرة الحصانية 200 كيلو وات.

الموديل المسموح استيرادها لسيارات ذوي الهمم

بالقانون الجديد تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحيث لا يزيد عمرها عن 3 سنوات من سنة الاستيراد.

في حال ضبط أي سيارة غير مستخدمة من قبل مستحقها الفعلي، سيتم تطبيق أحكام قانون الجمارك، والتي قد تشمل مصادرة السيارة وفرض غرامات مالية.

تحصيل 2.4 مليار جنيه من المخالفين

منذ بدء الحكومة في تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع سوق سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، تم جمع أكثر من 2.4 مليار جنيه من طلبات توفيق الأوضاع الطوعية لمخالفين استغلوا الإعفاءات الجمركية بطرق غير قانونية. يعكس هذا الرقم الضخم حجم التجاوزات التي كانت تحدث في هذا القطاع قبل تطبيق القوانين الجديدة.