في اجتماع استثنائي للبنك المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الجنيه، زيادة نسبة الفائدة بـ 600 نقطة، القضاء على السوق الموازي، توفير السيولة الأجنبية، الحفاظ على استقرار، الضغط على القطاع الخاص.
في اجتماع استثنائي للبنك المركزي اليوم , و تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة من قبل لجنة السياسة النقدية , الأول هو تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق و العرض و الطلب , والقرار الثاني هو زيادة نسبة الفائدة بـ 600 نقطة اساس , والتي توازي 6% , و اليكم كل التفاصيل ...
صرحت لجنة السياسة النقدية أن تناقص العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية تسبب في ظهور سوق موازي بسعر صرف مختلف , بالإضافة إلى الضغوط العالمية التضخمية , و تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الصدمات المتتالية , و التي أدت جميعها إلى زيادة حالة التضخم وعدم الثقة بالاقتصاد , و زيادة اسعار السلع الاساسية , مما ادى ايضا الى ارتفاع نسبة التضخم عن الهدف المستهدف من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 7% .
أوضح البنك المركزي أيضا أن حزمة قرارات هامة مثل المذكورة يجب أن يتم دعمها بغطاء نقدي من السيولة الأجنبية , وهو ما حدث بالفعل , حيث اعلن ان قد تم توفير التمويل اللازم لاحتياجات بالعملة الأجنبية , و الذي سوف يساهم في تقليل اثر التداعيات العالمية على الاقتصاد المحلي , و يضع الاقتصاد على مسار نمو مستدام و صحيح .
أكد البنك المركزي بعد القرارات سابقة الذكر أنه ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط , وذلك من خلال استهداف سعر صرف مرن , استهداف تخفيض نسبة التضخم , و صرح البنك أيضا أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية , حيث يساهم في القضاء على الطلب المتراكم والمتزايد على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي .
صرح البنك المركزي ايضا انه يعلم ان التقييد النقدي يمكن ان يؤدي الى الضغط و تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير , ولكن يرى أن الضغوط التضخمية و ارتفاع الأسعار يشكل خطرا اكبر على استقرار هذا القطاع , و لذلك فأن استقرار الأسعار و توحيد سعر الصرف سوف يساعد في خلق مناخ مشجع للاستثمار , والنمو على المدى المتوسط .
