المستثمرين وأصحاب الصناعات المحلية في مصر يستفيدون من تيسيرات جديدة في القوانين الصناعية، برنامج زمني لتنفيذ المشاريع، مهلة مجانية للمشروعات المتضررة من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية.
كما نعلم جميعًا أن الدولة المصرية تسعى لرفع مستوى الاستثمارات في الأراضي المصرية، كما تسعى لتطوير الصناعة المحلية، وتبذل الجهود لمساعدة المستثمرين وأصحاب الصناعات المحلية، وظهر ذلك جليا في دعم مصنع بيراميدز المصري والذي تحدثنا عنه من قبل، كما تم إعادة تشغيل مصنع بي ام دبليو في مصر، مما يساعد على توفير العديد من فرص العمل للمصريين، كما يساعد بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري.
في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.
كما تمَّ استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتبارًا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلًا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.
كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها ستة أشهر، وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.
تعرف على حقيقة إطارات مصنع بيراميدز المصري وهل تنافس الإطارات المستوردة
شاهد سيارة مرسيدس الكهربائية التي تم عرضها فى المتحف المصري الكبير لاول مره
بي ام دبليو تعلن عن شراكتها مع Solid Power لإنتاج البطاريات الصلبة
