وقف تراخيص "التوكتوك" يسبب تداعيات كثيرة على الصناعة!

بقلم/ طارق عبدالله

أعلنت الحكومة المصرية وضع قوانين جديدة تخص ترخيص "التوكتوك" في مصر. و قد جاء ذلك القرار بسبب الفوضي العارمة التى يسببها التوكتوك من حوادث مروعة و جرائم كثيرة. حتى ان التوكتوك قد اصبح دليلا على تدنى المستوي المعيشي في اى منطقة ينتشر بها. و قد كان لهذا القرار تداعيات كثيرة على صناعة التوكتوك في مصر.

تداعيات وقف ترخيص التوكتوك.

أكد مسئولى شركات النقل الخفيف ان لهذا الأثر تداعيات كثيرة, و هى بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير. حيث ان المبيعات قد وصلت بالفعل لأدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة بنسبة تراجع فى المبيعات وصلت ل70%. حتى ان بعض المصانع قد توقفت تماما عن صناعة التوكتوك منذ 4 اشهر فائتة.

ليأتى ذلك القرار و يقضي على ما بقي من نسبة المبيعات. حيث اثار هذا القرار القلق بين قائدى تلك المركبة. فكيف لهم ان يقوموا بتشغيل "التوكتوك" بدون ترخيص؟

"التوكتوك" علاج تحول الى مشكلة!

في بداية الأمر, دخل التوكتوك الى مصر في محاولة لتخفيف أعباء المواصلات الداخلية في القري و النجوع و المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية و الطرق الضيقة. و لكن ما سرعان ما تحول الأمر الى سرطان ينهش فى جسد الوطن. تحول التوكتوك من وسيلة مواصلات الى أداة سريعة للموت! كثيرا ما نقابل تلك المركبة تسير في الإتجاهات المعاكسة على الطرق السريعة و المزدحمة و بدون أدنى تحمل للمسؤولية. حتى في الطرق المزدحمة, نرى التوكتوك يسير بسرعة عالية و بدون أدنى احترام للقوانين المرورية.

ثم تمادى الأمر ليستقطب صغار الأطفال كوسيلة للكسب السريع السهل. ففقدنا واحد من أهم أعمدة العمالة المصرية و هى الصناعات اليدوية. تعانى مصر الآن من فقر حاد و شديد في العمالة اليدوية بسبب عدم وجود شباب صغير السن فى الورش ليتعلم و يتشرب تلك الصناعة. و قد كان التوكتوك واحد من أهم و أقوي الأسباب المتسببة في ذلك. حيث ان الأجرة اليومية للسائق قد تصل لضعف ما قد يحصل على في اى ورشة لتعليم الصناعة اليدوية. مع توفر سبل الراحة و المثلة في الجلوس و القيادة فقط بدلاً من بذل المجهود البدنى في الحرف المختلفة.

و قد وصل الأمر لأعتى و أسوأ مراحلة, حينما أصبح التوكتوك رمزا رسميا لتدنى المستوي المعيشي و الآمنى في المنطقة التى ينتشر بها. حيث سهل التوكتوك حدوث العديد و العديد من الجرائم. و بسبب عدم لوحها اى لوحات معدنية او تراخيص او حتى وجود قاعدة للبيانات الخاصة بها, أصبح تتبعها و القبض على قائدها دربا من دروب الخيال. لدرجة ان اصبح فقط سماع صوت التوكتوك مثيرا للقلق و الخوف!

هل حقاً وقف التراخيص هو الحل؟

كثيرا ما سمعنا هذا القرار الخاص بوقف تصنيع "التوكتوك" في السنين الماضية. اعتقادا من المسئولين ان هذا هو الحل الجذري لتلك المشكلة. في حين انه ليس كذلك. هو فقط مجرد "مسكنات" و ليس حلا للمشكلة. الم يكن من الأولى و الأهم ان نقوم بترخيص كل مركبات التوكتوك العاملة بالفعل في تلك اللحظة؟ تلك المركبة بالأعداد المهولة و التى لا تحمل اى تراخيص او لوحات حينما تقوم بارتكاب اى جريمة, بكل بساطة لن تستطيع ان تتعرف عليها حتى و ان رأيتها امام عينك. كل مركبات التوكتوك تحمل نفس اللون و المواصفات, و جميعها لا تحمل اى لوحات!

بجانب ان حتى هذا القرار, لن يقوم بمنع قيادة الأطفال لتلك المركبات. بكل بساطة, سيبقي الوضع كما هو عليه. سيظل التوكتوك هو مصدر كسب الرزق الأسهل و الأسرع من وجهة نظر الشباب صغير السن. و ستستمر الأخطار التى تهدد حياة كل سائقي الطريق و المتمثلة في ذلك التوكتوك!

قام المسؤولون كثيرا باتخاذ ذلك القرار بحذافيره في السنين الماضيه, فهل من الطبيعي تطبيقه مرارا و تكرارا بنفس الأسلوب مع انتظار نتائج مختلفة؟