بحلول شهر يناير لعام 2019 ، تلقى السوق المصري للسيارات خبرا سعيدا للغاية ! وهو تطبيق أخر بنود اتفاقية التجارة الأوروبية الحرة ، ليعني ذلك انخفاض قيمة رسوم الجمارك على السيارات من نسبة 8% وحتى مايقترب من 40% حسب سعة محركات السيارات
بحلول شهر يناير لعام 2019 ، تلقى السوق المصري للسيارات خبرا سعيدا للغاية ! وهو تطبيق أخر بنود اتفاقية التجارة الأوروبية الحرة ، ليعني ذلك انخفاض قيمة رسوم الجمارك على السيارات من نسبة 8% وحتى مايقترب من 40% حسب سعة محركات السيارات ، ليكون هذا السبب هو السبب هو "الزلزال" الذي صدم السوق وغير قوانين اللعبة الى الأبد ! أسعار السيارات انخفضت حتى نسبة 16.95% بالنسبة للفئات الأتية بمحركات بسعة تحت الـ 1.6 لتر ....وبنسبة وصلت إلى 30% تقريبا للفئات الأتية بمحركات أكبر في السعة ....هذه النسب بدراستنا لأسعار السيارات وقت تطبيق الاتفاقية .....ولكن الأسعار انخفضت أكثر من مرة أخرى على مدى التسعة شهور الاولى من العام بسبب مُهم أخر ....وهو انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية ! سعر الدولار الأمريكي انخفض على مدى عام مضى من 17.95 جنيه وحتى 16.53 جنيه ...أي انخفاض بقيمة اقترب من 1.5 جنيه " 1.42 جنيه" بالضبط لسعر الدولار الواحد ! أي ان سعر استيراد السيارة الأوروبية المتوسطة الأتية بسعر 15 دولار أمريكي قد انخفضت بقيمة اقتربت من 21 الف جنيه مصري ...
طبعا لم تنخفض أسعار كل السيارات بالنسب المطلوبة ...بسبب سياسة العرض والطلب ووضع كل طراز في السوق ....لنجد طرازات حققت مبيعات ممتازة على الرغم من عدم تخفيض سعرها بشكل مرضي للعملاء ، بسبب الاقبال الغير مسبوق عليها ، لنذكر على سبيل المثال الجيل الجديد من تويوتا كورولا ....ففي العموم ...زادت مبيعات الكثير من الطرازات الأوروبية المستوردة ....مع انخفاض مبيعات السيارات الأسيوية والمُجعة محليا بسبب عدم قدرتها على المنافسة السعرية ...لأنها لا تحصل على نفس قدر المميزات الموفرة للسيارات الأوروبية ! ، لتنخفض المبيعات للسوق المصري في العموم بنسبة تصل إلى 9% بسبب التغييرات الجذرية في الأسعار وقوانين المنافسة.
1-التخفيضات الجمركية الأوروبية .
2-انخفاض سعر بيع العملات الأجنبية .
1-توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية .
2-استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي .
3-دخول شركات جديدة لمجال تجميع السيارات في مصر .
عند الحديث عن الاتفاقية التجارية الحرة الكورية ، يجب أن نعلم أن تطبيق مثل هذه الاتفاقية سيئول مباشرة الى انخفاض جميع اسعار السيارات الواردة من كوريا ...والذي يُطبق عليها جمارك تبلغ 40% على الأقل ! مع العلم بحصول الكثير من الطرازات الكورية الجديدة لفرصة جديدة للدخول للسوق المصري ! طرازات تأتي بمحركات أكبر في السعة من 1.6 لتر ...ففي ليلة وضحاها قد نجد طرازات مثل كيا أوبتيما و ستينجر وهيونداي سوناتا وسانتافي في السوق المصري ....
أما بالنسبة لانخفاض سعر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية ، فلا نستطيع الجزم بأن الأسعار ستواصل الانخفاض ..ولكن كل المؤشرات تشير ان مصر تسير في الطريق الصحيح لاجتذاب اموال المستثمرين والاجانب وتحويلات المصريين في الخارج ...مع نشاط القطاع السياحي بشكل واضح ....ليكون توقعي الشخصي ان الدولار سيخسر نصف جنيه اضافية في 2020 على الأقل .
فكرة دخول شركات جديدة لعالم تصنيع وتجميع السيارات في مصر ستئول أيضا لانخفاض الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر ....فمثلا ، عند بدأ شركة MG التابعة لمجموعة SAIC الصينية العملاقة لمجال التجميع في مصر ، ستنخفض أسعار سيارات هذه العلامة نظرا للاستفادة من التخفيضات الجمركية على السيارات المجمعة محليا والذي بدوره سيؤثر على اسعار طرازات الشركات الأسيوية المنافسة في مصر ....نتوقع دخول طرازات جديدة من الصانع الألماني مرسيدس بنز مع بدأ عمل المصنع الجديد للشركة في مصر ...على الأقل سنضمن انخفاض اسعار الطرازات التي يتم بنائها فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ، لنشير لطرازات مثل GLE و GLS .
أذا نظرنا للوضع بنظرة تشاؤمية ، سنجد نٌقطتين قد يؤثروا سلبيا على اسعار الطرازات في مصر، لتكون المشكلة الاولى في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ...وهو الأمر التي لم تظهر تداعايته حتى الان ! هناك الكثير من الأقاويل أن الموعد الاخير لاصدار شهادات يورو 1 من المصانع البريطانية سيكون في شهر اكتوبر ...ولو تم هذا ...فستزيد اسعار السيارات البريطانية بشكل درامي للغاية ! ونحن لا نتحدث فقط على الطرازات الفاخرة من جاكوار لاند روفر وبنتلي او حتى ميني ...فنحن نشير لطرازات مصنع نيسان في انجلترا الذي يُخرج طرازت مثل نيسان جوك وقاشقاي ...وهكذا .....
المُشكلة الثانية تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ...والذي يأتي عام 2020 كالموعد القادم لتجديدها ...نعم استفاد البلدين بشكل واضح من هذه الاتفاقية ،حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية من 753 مليون دولار عام 2006 إلي 3 مليارات و923 مليون دولار عام 2017، كما زادت الصادرات المصرية بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبلغت أعلى قيمة لها في عام 2017 بنحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبية بلغت نحو 415% مقارنة بعام 2006 ....ولكن الوضع السياسي بين البلدين ليس في أفضل حالاته ..فلا نستطيع التوقع ما الذي يٌمكن حدوثه .. فإن لم يتم تطيبق هذه الاتفاقية ، ستزيد اسعار طرازات مثل تويوتا كورولا و هوندا سيفيك بشكل درامي مٌزعج....
