هل تهدف الشروط الجديدة بقانون الإعفاء الجمركي للمغتربين منع التجارة بتلك السيارات ؟

تقرير / جورج اندراوس

كما نعلم جميعًا أن الدولة المصرية قد قامت بنشر مشروع قانون يهدف لتقديم امتيازات وتسهيلات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك من خلال استيراد سيارة للاستعمال الشخصي، والتي ستكون معفاة من كل الجمارك والرسوم والضرائب، وذلك في مقابل وديعة بالعملة الصعبة لا يستحق عنها عائدًا لمدة خمس سنوات، وبالأمس أعلنت الجمارك المصرية عن توضيح لعدة شروط تم نشرها من قبل، والتي أعتقد شخصيًّا أنها تهدف لمنع الاستفادة لغير المغتربين من القانون الجديد.

شرط توافر حساب بنكي بالخارج به الوديعة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون

حيث قامت الجمارك المصرية بالإعلان رسميًّا عن وجوب توافر شرط هام فيما يخص الوديعة التي سيتم وضعها بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وهو وجوب توافر حساب بالدولة التي يقيم بها المغترب وبه مبلغ الوديعة التي سيتم إرسالها، والذي يجب أن يكون قد مرَّ على فتحه أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، بالإضافة إلى شرط أن تكون السيارة التي سيتم استيرادها من نفس البلد التي يقيم بها المواطن المصري بالخارج.

تفسير الشرط الجديد بقانون الإعفاء الجمركي على سيارات العاملين بالخارج

بمعنى أنه يجب أن يتوفر حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر قبل تاريخ البدء بالعمل بقانون الإعفاء الجمركي الجديد، على سبيل المثال إذا قام أحد المقمين بالخارج بفتح حساب في بداية مدة الأربع أشهر ومحاولة الاستفادة من القانون بالشهر الأخير فإنه لن يستطيع ذلك، بالإضافة إلى المصريين الذي لديهم إقامة ببعض الدول الأجنبية ولكن لا يقيمون هناك بشكل دائم، لذلك لا توجد لديهم حساب بها أموال كبيرة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

هل تحاول الدولة منع التجارة بالسيارات المعفاة جمركيا ؟

بمعنى أدق وهذا من وجهة نظري الشخصية، أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية والجمارك تحاول منع محاولات استغلال القانون الجديد، والاستفادة به من غير المقيمين بالخارج، ومحاولة استيراد السيارات المعفاة جمركيًّا والاتجار بها، حيث ظهرت الكثير من المحاولات للبعض سواء من القيمين بالخارج الذي لا يريدون أو لا يستطيعون الاستفادة من القانون وإرسال سيارة، بمحاولة بيع خدامتهم لبعض التجار المصريين مقابل مبلغ مالي.

ظهور بعض المحاولات للاستفادة بالقانون بدون وجه حق

وذلك من خلال إرسال ثمن السيارة من مصر إلى الخارج، ودفع مبلغ الوديعة عن طريق المغترب، ومن ثم وصول السيارة إلى مصر، وبالطبع سيتم عرضها للبيع مباشرة وبسعر مرتفع بالمقارنة بأسعار السوق، وذلك لأنها سيارة مستوردة بتجهيزات أفضل، مما سوف يزيد الأزمات بسوق السيارات المصرية، ويعمل ضد هدف الدولة من القانون، وهو إدخال العملة الأجنبية إلى حسابات الدولة، ومحاولة السيطرة على الأسعار المرتفعة، وقلة المعروض من السيارات، والقضاء على ظواهر مثل الأوفر برايس.

عدم تطبيق أي حظر بيع على السيارات في مصر

لذلك تحاول الدولة المصرية حصر الاستفادة من ذلك القانون على العاملين والمقيمين بالخارج، مع عدم تطبيق أي حظر على البيع بعد وصول السيارة إلى مصر، ولكن منع تحويل القانون إلى تجارة، خصوصا أنه سوف يستمر بالعمل لمدة أربعة أشهر فقط، وذلك لتجنب التأثير على الاستثمارات المحلية بقطاع السيارات سواء للتجارة أو التجميع المحلي.

يجب أن يتم شراء وإرسال السيارة من نفس البلد التي يقيم بها المغترب

شمل الشروط الجديدة أيضًا شرط شراء وإرسال السيارة من نفس البلد التي حصل بها المغترب على الإقامة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون المغترب يقيم في ألمانيا ويرسل سيارة من أي دولة أوروبية أخرى وهكذا.