مصادرة 85 سيارة بقيمة 2 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال!

بقلم/ طارق عبدالله.

أعلنت السلطات الأيرلندية بالتعاون مع السلطات البريطانية, مصادرة 85 سيارة تبلغ قيمتهم الإجمالية 2 مليون يورو, ما يوازي 37 مليون جنيه مصري تقريباً, بتهمة غسيل الأموال, مع تجميد أرصدة المتهمين في البنوك, و التي بلغ إجماليها 200.000 يورو.

و تنوعت السيارات بين بي ام دابليو و أودي و مرسيدس و سكودا و غيرهم.

في محاولة لغسل الأموال من أحد التشكيلات العصابية المقيمة في بريطانيا, قامت تلك المجموعة بفتح مجال تجارياً لتجارة السيارة المستعملة, عن طريق شرائها من بريطانيا و نقلها لإيرلندا, و فتح شركة خاصة لبيع تلك السيارات المستعملة, لإضفاء صبغة الشرعية على أموالهم و تجارتهم الغير قانونية.

تنوعت جنسية أفراد العصابة بين باكستان و ليتوانيا, عصابة مكونة من أربع أفراد, إثنين منهم سيدات, و قاموا بالحصول على تلك الأموال من مصادر غير قانونية, و هم قيد التحقيق الآن.

ماذا يعني غسيل الأموال؟

يعد غسيل الأموال واحد من أكثر المصطلحات المغلوطة الفهم, بإختصار شديد, حينما يتكسب أحد أفراد المجتمع قيمة كبيرة من الأموال في فترة قصيرة, مع عدم وجود مصدر دخل رسمي قانوني لتلك الأموال, او حتى مصدر دخل ضعيف, تبدأ الشكوك تثار حول صاحب تلك الأموال.

و تبدأ الجهات المختصة بمسائلة المتهمين السؤال الشهير "من اين لك هذا؟", من اين لك كل تلك الأموال؟

لا تخرج الإجابة عادة عن إثنين, الإجابة الأولى هو وجود مصدر دخل قانوني و لكنه بصورة غير رسمية, طمعاً في التهرب من الضرائب و الرسوم.. و تكون التهمة المسندة هنا هي التهرب من الضرائب.

او الإجابة الثانية و هي مصدر دخل غير قانوني من الأساس, مثل التجارة الآثمة في المواد المخدرة او الأسلحة و غيرهم, و حتى لا يتكشف أمر هؤلاء المجرمين, يقوموا بإنشاء اي تجارة وهمية, و بمساحات و قيم إستثمار كبيرة للغاية, و المغالاة و الزيادة في الأرباح, لخداع و إيهام الجهات المختصة ان كل ثرواتهم تلك من متحصلات تجارتهم القانونية الصغيرة.

و هذا ما يسمى إضفاء الصبغة القانونية على الأموال الغير شرعية, و محاولة مزجها بالعديد من المشاريع و التجارات لإخفاء المصدر الحقيقي الغير قانوني لتلك الأموال.