سيارات لاند روفر تواجه أزمة في السوق المصري

محمود قرشي

تواجه سيارات لاند روفر ديفندر Defender وديسكفري Discovery الفاخرة لوكيلها MTI أزمة ذات شقين تتعلق بالإفراج الجمركي عنها ممّا أدى إلى حدوث مشكلة تتعلق بتسليمها للعملاء المميزين.

ويأتي الشق الأول من أزمة سيارات لاند روفر ديفندر Defender وديسكفري Discovery متعلقاً بخروج إنجلترا من الإتحاد الأوروبي على الرغم من وجود إتفاقية مبرمة بينها وبين مصر للإعفاء الجمركي.

حيث أن منشأ إنتاج كلا السيارتين هو دولة سلوفاكيا الأوروبية, لكن يدخل ضمن مكونات إنتاج كل منهما مكونات قادمة من إنجلترا التي ليس بينها وبين الجانب السلوفاكي إتفاقية مثل تلك المبرمة مع باقي دول الإتحاد الأوروبي لاعتبار جميع المكونات بمنشأ أوروبي معفي من الجمارك.

من هنا, باتت المكونات السلوفاكية المعفاة من الجمارك أقل ممّا يلزم أن يكون من أجل ميزة الإعفاء الجمركي. وبالتالي أصبحت كلتا السيارتين فاقدتين لهذه الميزة أي لابد من دخولها من المنافذ الجمركية بعد سداد رسم الوراد عليها مثل السيارات القادمة من آسيا على سبيل المثال.  

لكن لم تقف الأزمة عند هذا الحد ليظهر الشق الآخر المتعلق بدخول نفس السيارات مع شهادة تفيد بأنها معفاة من الجمارك مثلما كان الأمر في السابق من قبل تجار ومستوردين بما وضع الوكيل الرسمي في مشكلة.

ولم يصدر الوكيل حتى الآن بياناً يتعلق بهذا الأمر أو بكيفية حل هذه الأزمة التي تشير –على الرغم من تفاقمها- إلى مدى النجاح والإقبال الذي تشهده سيارات لاند روفر في مصر كمنافس رئيسي في فئة السيارات الـSUV الفاخرة الرفيعة الأداء.

ووفقاً لإتفاقية الشراكة الأوروبية, فإن السيارات الأوروبية المنشأ تكون معفاة من رسم الوراد (الضريبة الجمركية). وكذلك يُطبق نفس الشيء على السيارات التركية المنشأ والمنتجة بدول الإفتا (النرويج-سويسرا-الليختنشتاي-أيسلندا) وفقاً لإتفاقيات تجارة حرة.

لكن السيارات القادمة من دول خارج هذه الإتفاقيات –أو القادمة منها لكن بنسبة مكون أقل من المطلوب لاعتبار تلك الدول منشأ لها- تخضع لرسم الوارد بنسبة 40% من قيمة السيارة حتى سعة محرك حجمية 1600 سي سي. بينما ترتفع النسبة إلى 135% من قيمة السيارة بسعة محرك حجمية أعلى من 1600 سي سي.

من هنا, تكون أسعار لاند روفر ديفندر Defender وديسكفري Discovery ذات المحركات سعة 2000 سي سي و3000 سي سي قابلة للزيادة بنسبة 135% أي ما لا يقل عن 2,000,000 ج.م لكلتاهما على الأقل بما يمثل مشكلة للعملاء بالطبع.     

للمزيد حول الجمارك في مصر يمكنك الضغط هنا