رسميا – البنك المركزي يحرير سعر الصرف – و الدولار يصل الي 22.40 جنيه

تقرير / جورج اندراوس

منذ دقائق قليلة أعلنت الدولة المصرية متمثلة في البنك المركزي عن حزمة من الإجراءات الجديدة والقرارات الهامة، والتي تم اتخاذها بسبب الأزمات التي تواجهها الدولة والعالم حاليًّا، وذلك بسبب الأزمات التي انتشرت بالآونة الأخيرة مثل فيروس كورونا المستجد، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت جميعها بالضغط على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتسببت أيضًا في خروج الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السلع، لذلك قررت الدولة الآتي.

تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي، صباح اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك سيعكس سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

إلغاء تدريجي لنظام المستندات الاعتمادية لفتح الاستيراد

أعلن البنك المركزي المصري أيضًا أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية؛ بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

رفع عائد الاقتراض والإقراض لليلة واحدة

أوضح البيان الرسمي الصادر من البنك المركزي أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%».

توقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر

وأضاف البيان أيضًا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022

الهدف من قرارات البنك المركزي الجديدة

وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض».