قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتشدد على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
في اجتماع استثنائي للبنك المركزي اليوم، تم تحديد سعر صرف الجنيه، زيادة نسبة الفائدة بـ 600 نقطة، القضاء على السوق الموازي، توفير السيولة الأجنبية، الحفاظ على استقرار، الضغط على القطاع الخاص.