تقرير / جورج اندراوس

خلال الأسابيع القليلة الماضية شهد ملف سيارات ذوي الهمم "سيارات المعاقين" اهتمام ضخم من قبل الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء والوزارات المعنية بالأمر، و اليوم تم اصدار قرار رسمي من الدولة بخصوص سيارات ذوي الهمم والذي يعمل على التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه ، و اليكم كل التفاصيل …

تشكيل لجنة لفحص سيارات المعاقين في كل محافظة

نص القرار رقم ٣٣٤ لعام ٢٠٢٤ على عدة مواد هامة لمواجهة استغلال ذوي الهمم و الاستفادة من الدعم الخاص بهم بدون وجه حق من قبل اشخاص اصحاء، و ذلك من خلال تشكيل لجنه تضم ممثلين من الشرطة، الجمارك، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار و التجارة الخارجية.

والتي سوف تقوم بمراجعة و التفتيش عن السيارات التي تم الإفراج عنها لذوي الهمم خلال الثلاث سنوات الاخيرة، و ذلك من خلال زيارات ميدانية لكل مالكي تلك السيارات، للتأكد من أنهم هم من يستخدمونها بالفعل .

الجدول الزمني للتفتيش عن سيارات ذوي الهمم

تضمنت المادة الثالثة من القرار على إلزام تلك اللجان بالانتهاء من عملها الميداني والتفتيش على كل السيارات خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر فقط، و إعداد تقرير مجمع بكل النتائج التي توصلت اليها و تقديمها لوزير المالية، و ذلك قبل عرضها على السيد رئيس الوزراء.

تفسير القرار الجديد 

بمعني أدق وأبسط سوف تقوم الدولة ممثلة في لجان بالتفتيش عن السيارات التي قام ذوي الهمم بشرائها خلال الثلاث سنوات الاخيرة، و التاكد من ان السيارات لا يستخدمها اشخاص اصحاء، و في حالة ثبوت ان السيارة ليس مع الشخص ذوي الهمم سيتم تطبيق عقوبات و غرامات جمركية كبيرة.