لا شك أن الدولة المصرية تسعى و بشكل قوي خلال السنوات القليلة الماضية على دعم صناعة السيارات بشكل محلي, و خلال الأيام القليلة الماضية اجتمعت رئاسة مجلس الوزراء بكل الشركات التي تقوم بتصنيع السيارات محليا مثل نيسان مصر, و شركة المنصور وغيرها, و ذلك لدراسة أوجه دعم صناعة السيارات محليا, و بعدها بأيام قليلة ظهرت أولى نتائج تلك الاجتماعات بقرار جديد و هام من وزير المالية
لا شك أن الدولة المصرية تسعى و بشكل قوي خلال السنوات القليلة الماضية على دعم صناعة السيارات بشكل محلي, و خلال الأيام القليلة الماضية اجتمعت رئاسة مجلس الوزراء بكل الشركات التي تقوم بتصنيع السيارات محليا مثل نيسان مصر, و شركة المنصور وغيرها, و ذلك لدراسة أوجه دعم صناعة السيارات محليا, و بعدها بأيام قليلة ظهرت أولى نتائج تلك الاجتماعات بقرار جديد و هام من وزير المالية, و الذي يدعم سرعة تخليص الإجراءات لمصنعي السيارات, واليكم التفاصيل ....
حيث أعلن وزير المالية المصري عن إنشاء وحدة مركزية جديدة , والتي تختص هذه الوحدة بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
ونص القرار الجديد على أن الوحدة المركزية الجديدة سوف يتولى أعمالها الإدارية والفنية الأمين العام لصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة, و سوف تكون وظيفة الوحدة الجديدة هي تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الشركات المصنعة للسيارات بشكل محلي, وذلك من خلال عدة خطوات والتي تضمنتها المادة الأولى من القرار مثل ....
أولا العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنظمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات , و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة والتأكد من تنفيذها بالمنافذ الجمركية والجهات المختصة.
ثانيا وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات في إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بها , و ذلك يتضمن التثمين , التصنيف , و المحاسبة الضريبية وغيرها.
ثالثا إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية الكيانات والشركات العاملة بمجال صناعة السيارات.
شمل القرار الجديد بإنشاء وحدة مركزية لتخليص إجراءات مصنعي السيارات في مصر, عدة جوانب اخرى مثل إلزام كل من رئيسي مصلحتي الجمارك و الضرائب بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات سابقة الذكر, وذلك لضمان حل المشكلات والعقبات في اسرع وقت ممكن.
بالإضافة إلى ذلك يلزم أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة و رئيس الوحدة المركزية الجديدة بتقديم تقرير شهري لوزير المالية عن نتائج أعمال الوحدة وما تحقق من إنجازات, وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات أمام مصنعي السيارات.
إلزام جميع المنافذ الجمركية و المراكز و المأموريات الضريبية و القطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق الكامل مع الوحدة المركزية الجديدة و تقديم كافة البيانات التي تحتاجها.
