انتشرت في الأيام القليلة الماضية واقعة تكسير رادات مراقبة السرعة على الطريق الدائري من قبل أحد الأشخاص، وتفاوتت الآراء بين الشعب المصري بين مؤيد ومعارض لهذه الواقعة، ونستعرض من خلال التقرير التالى أهمية أجهزة مراقبة السرعة، والمخالفات المرورية وأهمية وجودها على الطرق.

تكسير رادارات الدائري

انتشر بشكل كبير فيديو لشخص على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يقوم بتكسير أجهزة رصد السرعة التي توجد على الطريق الدائري، مما ترتب عليه نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

أهمية وجود أجهزة مراقبة الطريق

تُعد أجهزة مراقبة الطريق من الرادارات وكاميرات المراقبة العامل الأساسي الذي يُلزم السائق المتهور من الالتزام بالسرعات المحددة، كما أنها عامل مساعد على حماية السائق والركاب من ارتداء أحزمة الأمان، والتي تساعد بشكل كبير من الحد من الإصابات الخطيرة في حالة الاصطدامات.

إن الدراسات الحديثة أثبتت أن القوانين التي تضعها الدولة هي التي تمنع الإنسان من أن تطغى صفاته السيئة على الرغم من أن معظم البشر عندما يتم سؤالهم ما إذا كان سيلتزم بتعاليم الطرق أو تعاليم الأمان والسلامة عامة في حالة إلغاء القوانين كانت إجابتهم بنعم بالتأكيد سوف ألتزم بتعاليم السلامة، إلا أنه وفي الواقع هذا لن يحدث في حالة إلغاء القوانين سينظر كل شخص إلى الأمر بوجهة نظر مختلفة تمامًا، ولن يهتم الكثير من الناس بمصلحة الآخرين.

وسوف يضع في مقدمة أولوياته مصلحته الشخصية لذلك وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر للقوانين وإجراءت السلامة الغرامية التي تقوم بها الدولة على أنها شيء سيئ يتسبب له في دفع الغرامات المالية إلا أنها السبب الرئيسي حتى لا يطغى الإنسان، وعند النظره بطريقة مختلفة للأمر فإن الشخص الذي يدفع الغرامات هو شخص مخالف للقوانين، ولا يدفع الغرامات لمجرد مروره على الطريق.

تُعد القوانين من الأسباب الهامة التي تقف أمام تحول مجتمعنا المدني إلى غابة بشرية تطغو فيها القوة على جميع معايير الرحمة البشرية، بالتأكيد لن يقوم جميع البشر بأعمال الشغب إلا أن المجموعة التي سوف تقوم بالأمر ستعود بالأضرار على الجميع، وبالتأكيد السائق المتهور سوف يعرض حياته وحياة جميع مَن يجاوره على الطريق للخطر.

عقوبة تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون في قضايا تخريب الممتلكات العامة والتي تصل عقوبتها إلى السجن، كما جاء بنص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرّب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة وفيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في ذلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي قام بتخريبها.

لذلك نرجو المحافظة على أجهزة أمان ومراقبة الطريق التي تعمل الدولة جاهدة على توفيرها على جميع الطرق، وإلا ننظر إليها على أنها سبب في دفع الغرامات بل يجب أن ننظر إليها على أنها العامل الأساسي للحدِّ من القيادة المتهورة، والمحافظة على أراوح العديد من البشر، فبالتأكيد لن يكون أي منا سعيدًا عندما يفقد شخصًا عزيزًا عليه بسبب شخص متهور.

تقديم موديلات 2023 من سيارات سيات في مصر بزيادات تصل إلى 250 ألف جنيه

رسميا بي ام دبليو تعلن عن إعادة تشغيل مصانعها في جمهورية مصر العربية

سوزوكي تكشف عن سيارة EVX الكهربائية بالكامل بمدي يصل إلى 550 كيلو متر