كما يُعَدّ الإنجازات التي حققها الدولة بالسنوات الأخيرة في تحقيق النجاحات الكبيرة في مجالات مختلفة مهمة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة التصدير وتحقيق التوازن المالي.
كما نعلم جميعًا يُعاني العالم بشكل عام من أزمات اقتصادية ضخمة ومتواصلة بالسنوات القليلة الأخيرة، والتي بدأت مع أزمة انتشار فيروس كورونا، واشتدت بالفترة الأخيرة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولشرح الوضع الاقتصادي المصري، قام وزير المالية محمد معيط بتوضيح الوضع الاقتصادي من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج صدى البلد.
صرح وزير المالية أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية استطاعت الدولة تخفيض عجز الموازنة العامة من 6.8% إلى 6.1 بالمئة، وهي النسبة الأفضل منذ عام 2011، وهو الانخفاض الذي يزيد عن الهدف الأساسي، والذي كان 6.2 بالمئة، بالإضافة إلى تحقيق فائض نقدي أولي 98 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، لكن بالرغم من ذلك زاد الدين العام من نسبة 84 إلى 86%، وذلك بسبب التغير في سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة عليه، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الدولة بشكل عام، ولكن بالرغم من ذلك أيضًا تم خفض فاتورة الدين العام من 35.8 إلى 32.8 بالمئة.
أوضح معيط أيضًا أن مقدار عجز الموازنة للعام الجديد، سوف يصل إلى 588 مليار جنيه مصري، يصل يتوقع أن تجمع الدولة إيرادات تُقَدَّر بترليون و518 مليون جنيه، وذلك في مواجهة مصروفات تصل إلى 2 تريليون 71 مليار جنيه مصري، وتابع أن الدولة تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة العجز، وذلك للمحاولة لتخفيف عبء الأزمة العالمية على المواطن خصوصًا أزمة التضخم.
صرح محمد معيط أيضًا أن ارتفاع أسعار الوقود بالأشهر القليلة الأخيرة بنسبة تصل إلى 100% قد وضع عبئًا جديدًا على ميزانية الدولة، حيث إن الدولة تستورد 120 مليون برميل بترول سنويًّا، والذي كان متوسط سعره قبل الأزمة 60 دولارًا لكل برميل، والذي ارتفع حاليًّا إلى أكثر من 120 دولارًا للبرميل، لترتفع تكلفة استيراد البترول فقط من 7.2 مليار إلى 14.2 مليار دولار سنويًّا.
أيضًا ارتفع سعر طن القمح من السعر القديم الذي يتراوح بين 180 و250 دولارًا، ليصل إلى 504 دولارات للطن الواحد، وتُعَدُّ مصر من أكثر الدول المستوردة للقمح عالميًّا، بواردات تصل إلى 12 مليون طن سنويًّا، 6 ملايين طن منها تستوردها الحكومة، والباقي يستورده القطاع الخاص، لتصل الزيادة على ما تستورده الدولة والقطاع الخاص معًا إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وينطبق تضاعف الأسعار على جميع المواد الخام الأخرى.
صرح وزير المالية أيضًا أن فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية كانت تصل إلى 5 مليارات دولار شهريًّا، ووصلت بفترة ما قبل الحرب إلى ما بين 9.5 و10 مليارات دولار، والتي تُعَدُّ الزيادة الأضخم بالسنوات الأخيرة، وبالطبع تضع كل هذه العوامل الميزانية العامة والدولة تحت ضغط كبير، وبالرغم من ذلك تحاول الدولة السيطرة على الأزمة والحفاظ على التوازن المالي بشكل عام، وعدم زيادة أسعار السلع الأساسية.
أوضح معيط أنه بالرغم من التحديات قد حققت الدولة نجاحات كبيرة أهمها هو حل أزمة الكهرباء، وتوسيع شبكة الخدمات للمواطنين مثل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل في كافة المجالات، إلى جانب ضم 450 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة لتخفيف الأعباء عليهم.
صرح وزير المالية أن البرلمان وافق على مشروع قرار لتأجيل دفع الضرائب المتراكمة على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 65% من غرامات التأخير في تسديد الضرائب، وذلك لتخفيف الأعباء والتشجيع على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم حوافز ودعم ممثل في 5 جنيهات سنويًّا، متمثلة في تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، مع مناقشة مشروع قرار بالإعفاء الكامل من الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية لمدة ثلاث سنوات القادمة.
في نهاية الاتصال الهاتفي مع البرنامج، وبصدد دعم الصناعة المحلية أوضح معيط أن صناعة السيارات سوف تحصل على ميزانية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، والتي سوف تركز على زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، ودعم انتشار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى دعم الشركات التي ستنشئ مصانع لها في مصر، مع دعم المستهلك الذي سيقوم بشراء السيارات المصنعة محليًّا، مشددًا أن هذا الملف يُعَدُّ من الأهم والأكثر تركيزًا بالنسبة للدولة.
